توثيق مقتل 34 مدنياً على يد قوات النظام وروسيا خلال شهر آذار

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 177 مدنياً بينهم 28 طفلاً و35 امرأة خارج نطاق القانون في سوريا خلال شهر آذار مؤكدة أن جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام والميليشيات التابعة له بشكل أساسي.

وقالت الشبكة في تقرير اليوم الخميس، إنها وثقت في آذار مقتل 28 مدنياً بينهم 3 طفلاً، و3 سيدة على يد قوات النظام فيما قتلت القوات الروسية 6 مدنيين.

وأضافت أن الوحدات الكردية قتلت 4 مدنيين بينهم طفل وسيدة وقُتل مدنيان اثنان على يد تنظيم داعش، إضافة إلى سيدة على يد فصائل المعارضة.

كما سجَّل التقرير مقتل 136 مدنياً بينهم 24 طفلاً و30 سيدة على يد جهات مجهولة.

وشهد آذار الماضي تصعيداً عسكرياً روسياً هو الأكبر منذ قرابة عام، حيث استهدفت قوات النظام وروسيا بهجمات جوية وأرضية مناطق مدنية في شمال غرب سوريا، تضم منشآت ومرافق حيوية، بحسب التقرير.

ووفقاً للتقرير، وثقت الشبكة في آذار مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب، جميعهم على يد قوات النظام.

كما سجل التقرير مقتل أحد أفراد الكوادر الطبية برصاص مجهول المصدر، وأحد كوادر الدفاع المدني على يد القوات الروسية.

وشهد شهر آذار كذلك مقتل 51 مدنياً بينهم 6 طفلاً و20 سيدة في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا بسبب الألغام.

وأشار التقرير إلى أن مخيم الهول شهد في آذار مقتل 26 مدنياً، بينهم 8 أطفال و8 سيدات في المخيم على يد مسلحين مجهولين، يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش.

واعتبر التقرير النظام المسؤول الأول عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، موضحاً أنَّ قرابة 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام الذي دمرت قواته عشرات المنشآت الطبية كذلك.

وأكد التقرير أن قوات النظام وروسيا ارتكبت جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكَّد التقرير أنَّ النظام خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة دون أية محاسبة.

وطالب الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

سوريا – راديو الكل