عضو بهيئة التفاوض يرد على لافروف ويصف حديثه بـ “الدعاية”

نفى عضو هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، أن تكون المعارضة وافقت على استئناف أعمال اللجنة الدستورية، واصفاً ما أدلى به وزير الخارجية الروسي حول اجتماع رئيسي وفدي المعارضة والنظام بمجرد “دعاية”.

وقال جاموس في اتصال هاتفي مع راديو الكل، اليوم الخميس، إن “وفد المعارضة لم يقرر استئناف أعمال اللجنة ولاسيما أنه كان قد وضع عدة شروط لمواصلة أعمال اللجنة عقب انتهاء الجولة الخامسة”.

وأوضح أن المعارضة تشترط لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية التوافق على جدول أعمال واضح وأن يكون هناك انخراط حقيقي من قبل النظام في عملية كتابة الدستور، فضلاً عن جعل مدة الاجتماعات أطول بحيث يتم إنجاز الدستور بأسرع وقت.

ووصف جاموس ما قاله لافروف عن اجتماع بين رئيسي وفدي النظام والمعارضة في الجولة القادمة (السادسة) بمجرد دعاية للنظام، موضحاً أن اجتماع الرئيسين المشتركين أصلاً كان مدرجا على اللائحة التي تم الاتفاق عليها حين تشكيل اللجنة الدستورية.

وأكد أن شرط المعارضة ليس اجتماع الرئيسين المشتركين، وإنما الاتفاق على جدول أعمال مسبق وانخراط حقيقي للنظام بأعمال كتابة الدستور.

وشدد على أن روسيا لا تريد أن تدفع النظام نحو الانخراط بأعمال كتابة الدستور لذلك روجت لشيء روتيني على أنه خطوة إيجابية، وقال “نحن نعلم أن الاجتماعات التي تتم في جنيف مضيعة للوقت ويستغلها النظام”.

وأضاف أن المعارضة تعمل على كافة المسارات بما في ذلك على الأرض في الشمال السوري، كذلك سياسياً عبر التعاون مع الدول الحليفة بغية الضغط من خلال الأمم المتحدة على روسيا لتحقيق عملية الانتقال السياسي.

وأمس الأربعاء، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن “الاجتماع المقبل للجنة الدستورية الذي كان مقرراً قبل حلول شهر رمضان ولا نزال نأمل في إمكانية إجرائه في موعده، يتوقع أن يكون جديداً نوعياً، لأنه للمرة الأولى تم الاتفاق على يعقد رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة خلاله لقاء مباشرا فيما بينهما”.

وكان لافروف، كشف في 11 من آذار الماضي، عن وجود تفاهم لعقد الجولة السادسة من اللجنة الدستورية، قبل رمضان المقبل، وهو ما لم تؤكده المعارضة السورية.

واختتمت في 29 من كانون الثاني الماضي الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية دون نتائج تذكر، واكتفى المبعوث الأممي بوصف الجولة بأنها “مخيبة للآمال”، دون أن يلقي اللوم على وفد النظام.

وتهيمن موسكو على قرار النظام الذي بات دوره ثانوياً في معظم المفاوضات المتعلقة بالشأن السوري.

ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.

وتسود مخاوف من أن تتوقف عجلة اللجنة الدستورية نهائياً ولاسيما مع نجاح وفد النظام خلال جميع الجلسات الماضية بعرقلة وتأجيل لقاءات اللجنة.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، وتتألف اللجنة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

خاص – راديو الكل