حكومة النظام ترفع أسعار الإسمنت للمرة الثانية خلال نحو 3 أشهر
حكومة النظام رفعت أسعار الإسمنت البورتلاندي في كانون الأول بنحو 80 بالمئة
رفعت حكومة النظام أسعار الإسمنت، للمرة الثانية خلال نحو 3 أشهر، وذلك بعد يوم من إلقاء رأس النظام المسؤولية على الأهالي والتجار برفع أسعار السلع والمنتجات.
وذكرت وكالة سانا التابعة للنظام، أمس الأربعاء، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أصدرت قراراً يقضي بتعديل سعر الطن من مادة الإسمنت الأسود المعبأ والفرط المنتج لدى معامل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء.
ووفق القرار تم تعديل سعر طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ من عيار “32.5” إلى 150 ألف ليرة سورية ارتفاعاً من 125500، أما الفرط فارتفع من 106350 إلى 125 ألف ليرة سورية.
كما رفعت الوزارة سعر الطن الإسمنت البورتلاندي المعبأ من عيار “42.5” من 151600 إلى 181 ألف ليرة سورية، والفرط من 130850 إلى 154950 ليرة سورية.
وأشارت إلى أن ذلك التعديل جاء “استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية”، مبررة الخطوة بـ “ارتفاع تكاليف الإنتاج للشركات والمعامل التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء”.
وعلى ضوء الأسعار الجديدة، تكون الوزارة رفعت سعر الإسمنت البورتلاندي بنسبة 20 بالمئة تقريبا.
وسبق أن رفعت حكومة النظام أسعار الإسمنت البورتلاندي في 20 من كانون الأول الماضي بنحو 80 بالمئة.
كما رفعت الوزارة نهاية آب الماضي أسعار الإسمنت، مقدمة ذرائع مشابهة.
ويأتي قرار الوزارة برفع أسعار الإسمنت عقب إلقاء رأس النظام، بشار الأسد، اللائمة على الأهالي والتجار برفع أسعار السلع والصرف.
ودأبت حكومة النظام خلال الأشهر الماضية على الترويج إلى دعمها مشاريع إعادة الإعمار غير أنها رفعت مراراً أسعار الإسمنت، الأمر الذي سينعكس سلباً على تلك المشاريع.
وتعاني مناطق النظام منذ مطلع العام الحالي تقريبا أزمات اقتصادية متوالية تتجلى في طوابير أمام الأفران ومحطات الوقود.
ومؤخراً عملت حكومة النظام على رفع أسعار السلع الأساسية في محاولة للهرب إلى الأمام من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها جراء رهن موارد البلاد لروسيا وإيران والفساد والسياسات الاقتصادية الفاشلة.
وعادة ما تستخدم حكومة النظام عقوبات “قيصر” شماعة لتبرير رفع أسعار السلع الأساسية في مناطق سيطرتها.
