حكومة النظام تقرر تخفيض مخصصات الوقود إلى النصف للآليات المدنية في دمشق
القرار شمل السيارات العامة والخاصة وحافلات النقل الصغيرة
قرّرت حكومة نظام الأسد تخفيض كميات تعبئة مادة البنزين للسيارات السياحية الخاصّة والعامة “التكاسي” في العاصمة دمشق، بنسبة 50 بالمئة، إضافة إلى إيقاف تزويد الميكروباصات “السرافيس” بكميات “المازوت” المخصصة لها.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية، اليوم الثلاثاء، عن “نائب محافظ دمشق” أحمد نابلسي قوله، إن هذا الإجراء جاء نظراً لوضع مادة المحروقات و”تأخر وصول التوريدات”.
وأوضح “نابلسي” أنه تم تقليل كميات البنزين المخصّصة للسيارات السياحية من 40 ليتراً إلى 20 ليتراً من دون أي تغيير في توقيت التعبئة، حيث أصبحت التعبئة 20 ليتراً كل سبعة أيام للسيارات السياحية الخاصة، و20 ليتراً كل أربعة أيام للسيارات العامة “التاكسي”، و20 ليتراً للسيارات العاملة على الخطوط الخارجية لبنان والأردن كل 4 أيام.
كما لفت “نائب محافظ دمشق” – وفقاً للصحيفة نفسها- إلى أنه سيتم إيقاف تزويد الميكروباصات “السرافيس” بكميات المازوت المخصصة لها كل يوم جمعة “حتى إشعار آخر”، والاكتفاء بعمل باصات الشركة العامة للنقل الداخلي وشركات النقل الداخلي الخاصة “حرصاً على استمرار تأمين خدمة النقل للمواطنين”.
وأكّد “نابلسي” البدء بتطبيق القرار اعتباراً من منتصف ليلة أمس الإثنين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء “مؤقّت لحين وصول التوريدات النفطية”.
والسبت الماضي، تذرّعت حكومة النظام بإغلاق “قناة السويس” لتبرير أزمة المحروقات التي تواجهها منذ أشهر في كافة مناطق سيطرتها.
ورصدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، صوراً وتسجيلات تُظهر مشاهد الطوابير الطويلة للسيارات أمام محطات الوقود في مناطق سيطرة النظام، كما نقلت وسائل إعلام موالية قرارات بتخفيض المخصّصات اليومية للعاصمة ومحافظات أخرى “لحين وصول الإمدادات الجديدة”.
وفي 9 آذار الحالي، أعلنت حكومة النظام تخفيض كميات مادتي “البنزين” و”المازوت” (الديزل) المخصصة للمحافظات، بنسبة 15% للأولى، و20% للثانية، ونقلت وكالة “سانا” الناطقة باسم النظام حينها عن “وزارة النفط” أن القرار مؤقت “لحين وصول التوريدات الجديدة وبما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل”.
وبرّرت “وزارة النفط” التابعة للنظام قرارها بـ”تأخُّر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات والحصار الأمريكي الجائر” وفق تعبيرها.
وتأتي أزمات الوقود المتعاقبة خلال آذار، رغم تصريحات لسفير نظام الأسد في موسكو “رياض حداد” لصحيفة “الوطن” في 27 شباط الفائت، أكد فيها أن “التوريدات الروسيّة” وعلى رأسها القمح والنفط بدأت بالوصول إلى سوريا، مضيفاً أنها ستستمر بالوصول خلال شهري آذار ونيسان، حيث جرى الاتفاق على جدولتها وفق خطة “طويلة الأمد”.
وفي 10 كانون الثاني الماضي، أعلنت “وزارة النفط” في حكومة النظام أنها خفضت “بشكل مؤقت” كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24% لحين وصول التوريدات الجديدة، التي توقّعت وصولها “خلال وقت قريب”، وقدمت حينها تبريراً مشابهاً للأخير، بأن السبب وراء التخفيضات هو “العقوبات الأمريكية”.
وأعلنت حكومة النظام في 19 و20 من تشرين الأول الماضي، رفع أسعار الوقود بنسب مختلفة تجاوز بعضها حاجز 100 بالمئة.
وتشهد مناطق سيطرة النظام عدة أزمات في توفر الخبز والمحروقات ومواد كثيرة أخرى، مع وصول سعر الليرة السورية إلى مستويات هوبط حادة، لامست فيها منذ 10 أيام حاجز 5000 ليرة أمام الدولار الواحد، في ظل أوضاع معيشية كارثية يعجز فيها السكان عن تأمين المواد الأساسية.