“منسقو الاستجابة” يحذر من سعي روسيا لإحداث “أزمة إنسانية” في شمال غربي سوريا

طالب فريق “منسقو استجابة سوريا” المجتمع الدولي بضرورة تسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية في شمال غربي سوريا، متّهماً روسيا بفرض سياسة “التجويع الممنهج” هناك، بغية تحصيل مكاسب سياسية إقليمية ودولية.

جاء ذلك في بيان أصدره “منسقو الاستجابة”، اليوم الإثنين، بالتزامن مع اجتماعات مجلس الأمن الدولي حول سوريا، وانعقاد مؤتمر بروكسل الخامس للمانحين.

وقال “منسقو استجابة سوريا” في البيان، إن روسيا تحاول منذ بدء تدخلها في سوريا، أيلول 2015، “العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب”، وذلك من خلال شن هجمات عسكرية (غير شرعية) لصالح نظام الأسد وحلفائه.

وأوضح البيان أن نظام الأسد شنّ مع روسيا أكثر من ست حملات عسكرية على مناطق شمال غربي سوريا منذ توقيع اتفاق سوتشي أيلول 2018، نزح خلالها أكثر من نصف سكان المنطقة، الذين يعيش معظمهم في مخيمات بدائية تفتقر إلى أدنى المقوّمات الإنسانية، إضافة إلى تدمير واسع النطاق في المنشآت والبنى التحتية التي وصل عدد المستهدَف منها منذ “اتفاق سوتشي” إلى أكثر من 700 منشأة، تضمّنت مدارس ومشافياً وأسواقاً شعبية ومراكز خدمية ومراكز إيواء للنازحين، ما زاد -بحسب البيان- أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في مناطق شمال غربي سوريا إلى أكثر من 80% من أصل أربعة ملايين مدني يعيشون في المنطقة المذكورة.

واتهم بيان “منسقو الاستجابة” روسيا بالسعي “بشكل مكثّف” لإيقاف قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق المنكوبة في سوريا، والعمل على حصر دخول المساعدات الإنسانية عبر طرق تابعة لنظام الأسد وحلفائه “مقابل الحصول على مكتسبات سياسية أبعد ما تكون عن نطاق الإنسانية”.

وطالب البيان المجتمع الدولي بـ”الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا”، والعمل على “منع الجانب الروسي القيام بتصرفات عدائية ضد السكان المدنيين من خلال العمل على فرض سياسة التجويع الممنهج بغية تحصيل مكاسب سياسية إقليمية ودولية”، أو العمل “خارج نطاق مجلس الأمن الدولي في حال الإصرار الروسي الصيني على تعطيل القرارات”.

وحذّر فريق “منسقو الاستجابة” من “تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامة وشمال غربي سوريا على الأخص، تبعاً لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالمدنيين، الأمر الذي يشكّل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين”.

وأضاف البيان أن إيقاف إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، سيتسبب بكارثة إنسانية من أبرز ملامحها ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، وزيادة حالات سوء التغذية الحادّ عند الأطفال والأمهات، وحدوث انهيارات اقتصادية متعاقبة، إضافة إلى انعدام الخدمات الطبية الأساسية في المشافي والنقاط الطبية، وخاصة مع الاستهداف المتكرر للمنشآت الطبية في المنطقة.

وحثّ البيان مجلس الأمن الدولي على الإصرار بتعجيل التجديد لآلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، ومضاعفة التزام أعضائه بالعملية السياسية “بهدف التوصل إلى حل دائم يحترم احتراماً كاملاً حق الشعب السوري في تقرير المصير والاستقلال”، كما شدّد على ضرورة التزام المانحين في مؤتمر بروکسل بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية.

وتبدأ، اليوم الإثنين، أعمال مؤتمر بروكسل الخامس “حول مستقبل سوريا والمنطقة”، التي تستمر يومين، برئاسة مشتركة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بعد أيام على مرور الذكرى السنوية العاشرة للثورة الشعبية في سوريا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن هدف مؤتمر بروكسل هو “الاستمرار في دعم الشعب السوري وحشد المجتمع الدولي دعماً لحل سياسي شامل وموثوق للصراع في سوريا، بما ينسجم وقرار مجلس الأمن الأممي 2254”.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه “مع وجود ما يُقدر بنحو 24 مليون شخص في سوريا وكلاجئين في المنطقة بحاجة إلى مساعدات إنسانية”، سيسعى اجتماع بروكسل الخامس إلى “جمع مبلغ قياسي قدره 10 مليارات دولار”. يُخصّص منها 4.2 مليار دولار لأكثر من 13 مليون شخص داخل سوريا أغلبهم من النازحين، كما سيتم دعم 5.5 مليون لاجئ سوري خارج البلاد في دول المنطقة بمبلغ 5.8 مليار دولار.

ويتزامن ذلك مع انعقاد جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولي، الإثنين، حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، يُتوقع أن تطرح مسألة تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود، الأمر الذي ترفضه روسيا، وتطالب بأن يتم إدخال أي مساعدات عبر الحدود عن طريق نظام الأسد.

سوريا – راديو الكل