حكومة النظام توقف منح إجازات استيراد لأجهزة الهاتف المحمول

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام قراراً بمنع استيراد أجهزة الهاتف المحمولة، حتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة في قرار تداولته وسائل إعلام موالية اليوم الثلاثاء، إنها قررت عدم قبول طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمول.

وأضافت أنها قررت كذلك عدم منح أي إجازة لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول (الموبايل).

ولم يوضح القرار الذي يحمل توقيع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى النظام، محمد سامر الخليل، سبب التوقف عن استيراد أجهزة الموبايل، كما لم يحدد موعداً لانتهاء سريانه.

وفي 18 من آذار الحالي، قررت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعليق التصريح الافرادي عن الأجهزة الخلوية لمدة ستة أشهر.

واكتفت الهيئة بتبرير الخطوة بالقول إنها ستطبق “ريثما يتم استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع”، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

ويتزامن قرار وقف استقبال طلبات استيراد الهواتف المحمولة مع انخفاض سعر الليرة السورية لأكثر من 4 آلاف مقابل الدولار الأمر الذي انعكس على أسعار الهواتف.

وخلال الأشهر الماضية، سيطرت أسماء الأسد على نشاطات سوق الهواتف المحمولة عبر شركة ايماتيل.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية في 30 من أيلول الماضي أن زوجة رأس النظام هي من أمرت بتأسيس شركة ايماتيل لتكون بديلاً لإمبراطورية سيريتل التي يتزعمها ابن خال رأس النظام رامي مخلوف.

جدير بالذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات تفرض على من يأتي بهاتف من خارج سوريا بشكل إفرادي رسوم تتراوح بين 65 ألفا و250 ألف لقاء تسجيله على الشبكة السورية.

سوريا – راديو الكل