لتصاعد إصابات كورونا.. مشافي طرطوس العامة تتوقف عن استقبال الحالات الباردة
طالبت وزارة صحة النظام من المشافي الحكومية التابعة لها بمحافظة طرطوس بوقف قبول العمليات الباردة في ظل تصاعد إصابات كورونا بالمحافظة.
وأفادت الوزارة في قرار موجه إلى الهيئات العامة لمشفيي الباسل وبانياس، أمس الإثنين، أنه متابعة لتطور أوضاع كورونا تقرر إيقاف العمليات الباردة اعتباراً من 24 من آذار مع استمرار العمل بالعمليات الإسعافية والأورام.
ونص القرار على تطبيق خطة استدعاء الكوادر في حالة الطوارئ وتشغيل الشمافي بالطاقة القصوى ووضع كامل القدرات والإمكانيات لصالح مرضى الجائحة.
كما وجه بمراجعة خطة تأمين الكادر البشري للأسرة والأقسام التي تمت إضافتها لصالحة مرضى الجائحة وخاصة قسم العناية.
وأمر القرار كذلك بتطبيق نظام الإقامة على كافة الأطباء المقيمين والمقيمين الفرعيين من حيث الدوام والمناوبات واستثمار اخصائي وفني التخدير في أقسام العناية لصالح مرضى الجائحة.
وأمس الإثنين، أعلنت وزارة صحة النظام تسجيل 172 إصابة جديدة بالفيروس في أعلى حصيلة يومية وذلك بالتزامن مع مرور عام على تسجيل أول إصابة.
وبحسب الوزارة سجلت 70 من تلك الإصابات في دمشق و59 في طرطوس، فيما توزعت بقية الإصابات على محافظات ريف دمشق واللاذقية
وحلب ودرعا وحمص
والخميس الماضي، نقلت وكالة “سانا” عن “مدير الجاهزية والطوارئ” في وزارة صحة النظام، توفيق حسابا، قوله إن نسبة إشغال أسرّة العناية المشددة بمرضى كورونا في المشافي العامة المخصّصة للحالات المثبتة والمشتبهة بالإصابة بكورونا بدمشق “بلغت 100 بالمئة”.
وسبق أن حذر المسؤول نفسه منتصف آذار الحالي، من أن معدل انتشار فيروس كورونا يتزايد في مناطق سيطرة النظام، محمّلاً المواطنين والكوادر الطبية مسؤولية ذلك من خلال “الاستهتار الكبير” بالتعامل مع الجائحة، وفق ما نقلت إذاعة “شام إف إم” الموالية.
وأكد “حسابا” آنذاك أن الأرقام التي تعلنها وزارته يومياً للإصابات تشمل فقط المراجعين في المشافي والمراكز الصحية”، وأضاف: “لا يمكن حصر كل المرضى في البيوت والعيادات الخاصة وبالتالي الأرقام المعلن عنها تتناسب مع عدد المسحات التي تقوم بها الوزارة يومياً وهذا العدد ليس مؤشراً”.
وتشكك تقارير أممية ودولية وأخرى صادرة عن منظمات بحثية بالأرقام التي يعلنها النظام إزاء إصابات فيروس كورونا.
ويعجز معظم الأهالي في سوريا عن اقتناء وسائل الوقاية من انتشار الفيروس مثل الكمامات والمعقمات، جراء الوضع الاقتصادي المتردي، ما يرفع احتمال ارتفاع أعداد المصابين.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت في أيلول الماضي حكومة النظام بالفساد والمحسوبية والانتقائية بتوزيع المساعدات الطبية المقدمة لها في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.
