تزامناً مع مرور عام على أول إصابة.. النظام يسجل الحصيلة اليومية الأعلى بكورونا
سجلت مناطق سيطرة النظام أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، تزامناً مع مرور عام على إعلان وزارة صحة النظام تسجيل الإصابة الأولى بالفيروس.
وقالت وزارة صحة النظام عبر صفحتها على فيسبوك نهاية يوم أمس الأحد، إنها سجلت 171 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 17,411 حالة.
وأوضحت أن الإصابات تركزت في دمشق بواقع 87 إصابة تليها طرطوس بواقع 29 ومن ثم اللاذقية وحلب وريف دمشق ودرعا.
كما أعلنت تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس لترتفع الحصيلة المعلنة للوفيات إلى 1163 حالة.
وأشارت كذلك إلى تعافي 96 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11599.
والخميس الماضي، نقلت وكالة “سانا” عن “مدير الجاهزية والطوارئ” في وزارة صحة النظام، توفيق حسابا، قوله إن نسبة إشغال أسرّة العناية المشددة بمرضى كورونا في المشافي العامة المخصّصة للحالات المثبتة والمشتبهة بالإصابة بكورونا بدمشق “بلغت 100 بالمئة”.
وسبق أن حذر المسؤول نفسه منتصف آذار الحالي، من أن معدل انتشار فيروس كورونا يتزايد في مناطق سيطرة النظام، محمّلاً المواطنين والكوادر الطبية مسؤولية ذلك من خلال “الاستهتار الكبير” بالتعامل مع الجائحة، وفق ما نقلت إذاعة “شام إف إم” الموالية.
وأكد “حسابا” آنذاك أن الأرقام التي تعلنها وزارته يومياً للإصابات تشمل فقط المراجعين في المشافي والمراكز الصحية”، وأضاف: “لا يمكن حصر كل المرضى في البيوت والعيادات الخاصة وبالتالي الأرقام المعلن عنها تتناسب مع عدد المسحات التي تقوم بها الوزارة يومياً وهذا العدد ليس مؤشراً”.
وتشكك تقارير أممية ودولية وأخرى صادرة عن منظمات بحثية بالأرقام التي يعلنها النظام إزاء إصابات فيروس كورونا.
ويعجز معظم الأهالي في سوريا عن اقتناء وسائل الوقاية من انتشار الفيروس مثل الكمامات والمعقمات، جراء الوضع الاقتصادي المتردي، ما يرفع احتمال ارتفاع أعداد المصابين.
وفي 12 من تشرين الثاني الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إنه بعد ثمانية أشهر تقريباً من تفشي وباء كوفيد-19، تقاعست حكومة النظام عن توفير الحماية الكافية للعاملين الصحيين فيها، ولا تزال تفتقر إلى اتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لانتشار المرض، وترفض تقديم معلومات شفافة ومتسقة حول تفشي الوباء في البلاد.
في حين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في 23 من تشرين الثاني، إن قيود النظام على المساعدات الإنسانية امتدت لتشمل المساعدات المرتبطة بفيروس كورونا حيث لا تزال وكالات الإغاثة تواجه عقبات طويلة الأمد في نقل المواد والأفراد من دمشق إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام في شمال شرق سوريا.
كما أكدت أن المساعدات الإنسانية تواجه عقبات حتى داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام، بما في ذلك التأخير في السماح بنقل شحنات المساعدات، وعوائق في جمع عينات الاختبار، والتوزيع التمييزي لمعدات الوقاية الشخصية.
غير أن وزارة صحة النظام أعلنت في 25 من شباط الماضي، أنها ستبدأ بتلقيح الكوادر الصحية ضد فيروس كورونا بلقاح حصلت عليه من دولة “صديقة”، دون أن تكشف هوية تلك الدولة، وذلك عقب تقارير إعلامية أكدت شراء إسرائيل لقاحات روسية للنظام كجزء من صفقة تبادل للأسرى جرت في ذات الشهر.
وسبق أن اتهمت هيومن رايتس ووتش في أيلول الماضي حكومة النظام بالفساد والمحسوبية والانتقائية بتوزيع المساعدات الطبية المقدمة لها في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وكانت وزارة صحة النظام أعلنت، في 22 من آذار 2020، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لشخص قادم من خارج البلاد.
