الغارديان: “الديكتاتور الأسد” جعل سوريا “مقبرة كبيرة” والمجتمع الدولي سمح له بالبقاء

قالت صحيفة “الغارديان”، إن “المجتمع الدولي” سمح ببقاء “الديكتاتور بشار الأسد” في الحكم، رغم تورطه بعشر سنوات من جرائم الحرب في سوريا.

جاء ذلك في مقالة افتتاحية للصحيفة البريطانية، تساءلت فيها عن سبب بقاء “الديكتاتور الأسد” في السلطة، خلال حرب مستمرة تمزق البلاد، وتقتل المدنيين منذ 10 سنوات.

وأوضحت “الغارديان” -وفق ما ترجمه موقع قناة “الحرة”- أن “المجتمع الدولي” سمح ببقاء “الديكتاتور بشار الأسد” في الحكم، رغم أن لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة، رصدت عشرات الجرائم بأدلة وشهادات ووثائق، تتعلق بعشرات الآلاف من المدنيين الذي اختفوا قسراً، أو تم تعذيبهم أو قتلوا.

وترى الصحيفة أن الأسد حوّل سوريا إلى “مقبرة كبيرة”، تضم مئات الآلاف، إضافة إلى تهجير الملايين من الناس، ثم تساءلت: لماذا لا يزال بشار الأسد في السلطة؟

واعتبرت “الغارديان” أن الإجابة عن هذا التساؤل تكمن في “القصور” الذي يعاني منه المجتمع الدولي، وهو ما جعل التعامل مع الصراع في سوريا “انتقائياً”، و”بإهمال”، بينما دفع السوريون “ثمن خضوعهم لسلطة استبدادية وحشية”، وفق ما قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، الذي أضاف أن “التمويل الأجنبي” وتوفير “الأسلحة” للأطراف المتحاربة و”صمت المجتمع الدولي، جعل البلاد وكأنها تحترق، فيما يشاهدها العالم عن بعد”.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والأوروبية، لا تزال حبيسة “الرفوف” والأدراج، ويغطيها “الغبار”، في الوقت الذي لا يزال “طغيان الأسد” فيه من دون أي رادع، وطالبت بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه “المأساة” الرهيبة التي يعيشها السوريون، والتي تضرب بحقوق الإنسان والقيم العالمية عرض الحائط.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الهدف هو العدالة لجميع “من قُتلوا” والأحياء الذين يعيشون “مأساة”، حيث “جرائم الديكتاتور” المروعة تتطلب “تقديمه للمحاكمة”، حتى تنتهي الحرب السورية.

وفي 13 آذار الحالي، اتهمت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” بشأن سوريا، نظام الأسد بارتكاب العديد من الانتهاكات، التي تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقالت إن العالم خلال عشر سنوات كان راضياً عن مشاهدة سوريا “وهي تحترق”.

ودعا المحققون الدوليون، الذي قدّموا مؤخّراً تقريرهم حول سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى “تحرك دولي أكبر” لإنهاء الإفلات من العقاب السائد في سوريا، والذي يعيق الجهود المبذولة لإيجاد سلام دائم في الصراع المستمر منذ عقد في البلاد.

ويتهم التقرير نظام الأسد بتنفيذ الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدام الفوري للسجناء أثناء الاحتجاز، ويؤكد أن العديد من تلك الانتهاكات تشكل “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، كما أشار إلى أن الأطراف المسلحة الأخرى، بما في ذلك هيئة تحرير الشام ومقاتلو تنظيم داعش، ارتكبوا جرائم حرب مماثلة في مرافق الاحتجاز الخاصة بهم.

ويضم التقرير الكثير من الشهادات عن الفظائع المرتكبة، ويستند إلى 2500 مقابلة أجريت على مدى 10 سنوات وتحقيقات أجريت في نحو 100 مركز احتجاز وشملت “جميع الأطراف التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ 2011”.

وخلص التقرير إلى أن كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان “تمت بمعرفة وبموافقة الحكومات الداعمة لمختلف أطراف النزاع”، داعياً إياها إلى التوقف عن ذلك.

سوريا – راديو الكل