وفد روسي يزور “كناكر” غربي دمشق.. وهذا ما طلبه من وجهاء البلدة
البلدة شهدت عدة توترات أمنية منذ سيطرة النظام عليها بموجب "اتفاق مصالحة" عام 2016
أجرى وفد روسي، صباح أمس السبت، زيارة إلى بلدة “كناكر” في ريف دمشق الغربي، عقد خلالها اجتماعاً مع وجهاء البلدة وممثلي المعارضة فيها، وأعضاء ما يسمّى “لجان المصالحة”.
وقال موقع “صوت العاصمة” – المختص بأخبار دمشق وريفها- إن الاجتماع عُقد في مبنى المجلس البلدي في كناكر، بحضور اثنين من ممثلي فصيل “ألوية الفرقان” المعارض، وآخرين من أعضاء لجنة “المصالحة” في البلدة، إضافة لبعض وجهاء البلدة.
وأوضح “صوت العاصمة” أن الوفد الروسي طالب خلال الاجتماع الذي استمر مدة ساعتين، بتهدئة الأوضاع في البلدة، محذرين من إدخالها في توتر أمني جديد.
وأضاف الموقع نفسه أن الوفد الروسي طالب بإبعاد “كناكر” عن العمليات التي تُهدّد الأوضاع الأمنية في المنطقة، ولا سيما بعد إعلان النظام في 15 آذار الحالي، قتل مجموعة كانت تتجه نحو العاصمة دمشق، لتنّفيذ عمليات تفجير.
وأشار “صوت العاصمة” إلى أن وجهاء “كناكر” وممثلي المعارضة فيها، أعادوا المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، لافتاً إلى أن الروس تعهّدوا بمواصلة العمل على ملف المعتقلين، دون تحديد موعد لإنهائه.
وبحسَب الموقع نفسه فإن العشرات من العناصر الروس المرافقين للوفد، فرضوا طوقاً أمنياً في محيط مبنى المجلس البلدي خلال فترة الاجتماع، ومنعوا أي شخص من الوصول إلى المنطقة.
ومطلع العام الحالي، عقد وفد روسي يضم عدداً كبيراً من الضباط، بعضهم مما يسمى “مركز المصالحة الروسي” في دمشق، وآخرين من الضباط المتمركزين في قاعدة “حميميم”، ثلاثة اجتماعات متتالية في بلدة “كناكر”، اثنان منها مع ممثلي فصائل المعارضة سابقاً، وآخر عُقد بحضور أعضاء “لجنة المصالحة” ووجهاء البلدة، أعاد خلالها الوفد الروسي طرح مشروع تشكيل مليشيا محلية تتبع للقوات الروسية بشكل مباشر، تضم المنشقّين وعناصر “التسويات” من أبناء البلدة، مقابل طرح ملف المعتقلين مجدداً من قبل وجهاء البلدة.
وأمس الأول الجمعة، خرج العشرات من أبناء بلدة “كناكر”، التي سيطر عليها النظام في كانون الأول 2016 بموجب “اتفاق مصالحة”، في مظاهرات ضد نظام الأسد بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الثورة السورية، بالقرب من “الجامع العمري” في البلدة.
ومنذ سيطرة النظام عليها شهدت “كناكر” عدة توترات أمنية على خلفية خرق قوات النظام بنود “اتفاق التسوية”، ومواصلة سياسة الاعتقالات والتجنيد الإجباري ضد أبناء البلدة، وكان آخرها في شباط الماضي، بسبب اغتيال قوات النظام شاباً من البلدة لرفض الانضمام في صفوفها.