الولايات المتحدة تعلق على انتخابات النظام الرئاسية وتحمله فشل اللجنة الدستورية

جددت الولايات المتحدة تأكيدها عدم شرعية الانتخابات الرئاسية التي يعتزم نظام الأسد إجراءها في شهر أيار القادم، محملة إياه المسؤولية عن عدم تحقيق تقدم في أعمال اللجنة الدستورية.

جاء ذلك في كلمة لنائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة بالإنابة، جيفري ديلورنتس، يوم الخميس، على هامش مشاركته بفعالية للائتلاف الوطني السوري بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية.

وقال ديلورينتس إن الولايات المتحدة تثمن جهود هيئة التفاوض السورية للمشاركة الفعالة في عملية صياغة الدستور، مؤكداً أن عدم القدرة على إحراز تقدم على هذا المسار ناجم عن رفض النظام المستمر للانخراط بحسن نية.

وأضاف أنه من الواضح أن النظام سوف يستغل الانتخابات الرئاسية المقبلة في أيار لينادي مجداً بشرعية الأسد.

وتابع: لن “تعترف الولايات المتحدة بهذه الانتخابات ما لم تكن حرة ونزيهة وممثلة للمجتمع السوري وتشرف عليها الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أنه في ظل عدم وجود تعاون جاد وهادف من قبل النظام وحلفائه، ستواصل الولايات المتحدة دعم جهود المبعوث الخاص بشأن الملفات الملحة الأخرى، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين ووضع الأشخاص المفقودين.

وشدد على أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو الدفع نحو عملية سياسية تستوفي الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأردف قائلاً “إنه لأمر محبط بالتأكيد أنه بعد 10 سنوات من الصراع، يعاني السوريون من المآسي نفسها التي لا يمكن تصورها: الهجمات العشوائية على المدنيين، والاحتجاز التعسفي، والتهجير القسري، وأزمة إنسانية لا هوادة فيها. لا يمكننا أن نكتفي بالمراقبة تجاه هذه المعاناة”.

وحول ملف المساعدات الإنسانية، قال ديلورينتس إن الولايات المتحدة واصلت حملتها في مجلس الأمن من أجل الاحتفاظ بآلية الأمم المتحدة عبر الحدود وتوسيعها.

وأضاف: “الولايات المتحدة تلتزم بفعل ما هو صحيح للحفاظ على شريان الحياة لـ 3.4 مليون سوري في الشمال الغربي وإعادة وصول المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة إلى الشمال الشرقي”.

وفي 15 من آذار الحالي، أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد، أن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام إجراءها “لن تكون حرة ولا نزيهة ولا تفي بالمعايير المنصوص عليها في القرار 2254، كما أنها لن تضفي الشرعية على نظام الأسد”.

كما أكد وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك، في ذات اليوم أن تلك الانتخابات “لن تكون حرّة ولا نزيهة، ولا ينبغي أن تؤدّي إلى أي تطبيع دولي مع النظام”، وأنّ “أي عملية سياسية لا بدّ لها من أن تتيح الفرصة لمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم سوريو الشتات والنازحون، لكي يتمكن الجميع من إسماع صوتهم”.

ويعتزم نظام الأسد تنظيم انتخابات رئاسية منتصف العام الحالي في خطوة قد تنسف جهود الحل السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة بموجب القانون 2254.

وتأتي هذه الانتخابات بعد أن نجح النظام على مدى أكثر من عام في عرقلة جهود اللجنة الدستورية، ليضمن بقاء الأسد في سدة الحكم.

وفي 4 من كانون الثاني الماضي، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين لوكالة نوفوستي، إن “دعوات بعض الدول لعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام في سوريا، تقوض الأداء المستقر للمؤسسات الرسمية في هذه الدولة”، على حد وصفه.

وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أكد في تشرين الثاني الماضي أنه “لا يمكن للائتلاف ولا للشعب السوري في أغلبه المشاركة أو الاعتراف بانتخابات يشارك فيها هذا القاتل” في إشارة إلى بشار الأسد.

سوريا – راديو الكل