قطر: نواصل مع شركائنا “العمل بجد” على صياغة حل للملف السوري

أكدت قطر أنها “تواصل العمل بجد” لبحث السبل الممكنة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، للمساهمة بشكل بنّاء في صياغة حل للملف السوري.

جاء ذلك في كلمة للسفيرة “علياء أحمد بن سيف آل ثاني” المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة افتراضية نظّمها “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” في نيويورك، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني.

وشارك في الجلسة التي عُقدت بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية -بحسَب موقع “وزارة الخارجية القطرية”- الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، والبعثات الدائمة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإستونيا.

وقالت السفيرة القطرية إن بلادها “ستواصل العمل بجد لبحث السبل الممكنة بالتعاون مع الشركاء الدوليين للمساهمة بشكل بنّاء” في إيجاد حل بسوريا.

وأضافت “آل ثاني”: “الذكرى العاشرة للثورة السورية تذّكر العالم بالعنف المستمر منذ عقد من الزمن”، و”بالفظائع التي لا توصف” التي ارتكبها نظام الأسد، و”العواقب المترتبة عن الخسائر البشرية المروّعة”.

واستعرضت السفيرة القطرية “الوضع الإنساني الكارثي في سوريا”، حيث “هناك جيل من الأطفال لم يعرف إلا الصراع، ويواجه الذين نجوا من ويلات الحرب انتهاكات مستمرة، كما أن البلد يحتل الآن المرتبة المتدنية في مؤشر الفقر” وفقاً للموقع نفسه الذي قال إن “آل ثاني” جددت التزام الدوحة “بالمسؤولية القانونية والأخلاقية لمساءلة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

وأشارت “آل ثاني” إلى أن “الفظائع في سوريا هي الأكثر توثيقاً من أي صراع، بما في ذلك الاستخدام الأسوأ للأسلحة الكيميائية”، وأردفت في هذا الصدد: “أصبح من الواضح بشكل أكبر، أن الأزمة لا يمكن حلها من خلال العنف، ولكن فقط من خلال عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة، التي من شأنها أن تحقق الحقوق المشروعة للشعب السوري وتحفظ وحدة سوريا واستقلالها”.

كما دعت المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، إلى “ضرورة دعم اللجنة الدستورية للوفاء بولايتها”، وتابعت: “هناك حاجة إلى إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، ومعالجة مسألة المعتقلين بشكل عاجل”.

ولفتت “آل ثاني” إلى البيان الوزاري الثلاثي (لقطر وتركيا وروسيا) الصادر في 11 آذار الجاري بالدوحة، الذي شدد على “إجراءات بناء الثقة من بين عناصر أخرى” للحل في سوريا.

وأفاد موقع “الخارجية القطرية” بأن المشاركين في الجلسة، أكدوا أن “السبيل الوحيد للمضي قدماً لإنهاء أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث هو من خلال حل سياسي حقيقي يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254” الصادر نهايات العام 2015.

وفي 11 آذار الحالي، استضافت العاصمة القطرية الدوحة لقاء حول سوريا، ضمّ وزير خارجيتها “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”، مع نظيريه التركي “مولود تشاووش أوغلو”، والروسي “سيرغي لافروف”، صدر عنه ما بات يُعرف بـ”مسار الدوحة الثلاثي”.

وأصدر وزراء الخارجية الثلاثة عقب الاجتماع بياناً مشتركاً أكدوا فيه حرص دولهم على “الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة”.

وأوضح البيان أن وزراء خارجية الدول الثلاث يعبّرون عن قناعتهم بأنه “لا يوجد حل عسكري للنزاع السوري”، كما أكد أهمية دور “اللجنة الدستورية”، وأن الدول الثلاث تحترم اختصاصات تلك اللجنة وقواعدها الإجرائية الأساسية كما وضعتها الأطراف السورية.

وفي اليوم التالي للبيان، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن المسار الثلاثي في الدوحة بشأن سوريا، لا يشكّل بديلاً عن مسارات “جنيف” أو “أستانا” وغيرها، بل هو “متمّم لها”.

سوريا – راديو الكل