للمرة الثانية في آذار.. روسيا تتحدث عن “استفزاز كيميائي” في إدلب

اتهم ما يسمّى “المركز الروسي للمصالحة في سوريا” مقاتلي هيئة تحرير الشام بالتخطيط “لاستفزازات باستخدام مواد سامة” في شمال شرقي محافظة إدلب، وذلك للمرة الثانية منذ مطلع آذار الحالي.

وقال نائب “رئيس المركز الروسي للمصالحة” اللواء “ألكسندر كاربوف”، أمس الجمعة، إنه “حسب المعلومات المتوفرة، يخطّط المسلحون لتنظيم هجوم كيميائي مفبرك لاتهام القوات الحكومية السورية باستخدام السلاح الكيميائي ضد السكان المدنيين”.

وكرّر المركز الواقع في قاعدة “حميميم” الروسية دعوة من سمّاهم “قادة الجماعات المسلحة في سوريا” إلى “التخلي عن النشاط الاستفزازي والانضمام إلى جهود التسوية السلمية”، وفق تعبيره.

ويُعد هذا الاتهام الثاني من نوعه منذ مطلع الشهر الجاري، ففي 4 آذار وجّه المركز نفسه اتهاماً مماثلاً لهيئة تحرير الشام، بـ”التخطيط لفبركة هجوم كيميائي” في قرية “كبانة” شمالي اللاذقية.

وبين الحين والآخر، يسوّق ما يسمى “مركز المصالحة الروسي” في قاعدة “حميميم” على الساحل السوري، مجموعة اتهامات وادعاءات بشأن ارتكاب الفصائل العسكرية بشمال غربي سوريا انتهاكات لوقف النار، أو “تدبير هجمات كيميائية” لاتهام نظام الأسد بها، وتتزامن تلك الاتهامات غالباً مع شن قوات النظام وحلفائها هجمات في المناطق المشمولة بوقف إطلاق النار.

ومنذ أول هجوم كيميائي موثّق لقوات نظام الأسد بريف دمشق في آب 2013، تنفي روسيا ضلوع النظام بعدة هجمات مماثلة، وتصف تلك الهجمات بـ”المفبركة”.

وفي الرابع من آذار الحالي، اتهمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس غرينفيلد”، روسيا بتعطيل الجهود الدولية لمحاسبة بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقالت المندوبة الأمريكية حينها، إن نظام الأسد “تجنّب المحاسبة (على استخدام السلاح الكيميائي) عبر عرقلة التحقيقات المستقلة وتقويض دور وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

وتقول الأمم المتحدة إن نظام الأسد يرفض حتى الآن الإجابة عن عدة أسئلة تتعلق بتصنيع الأسلحة الكيميائية وتخزينها، وتقديم معلومات كافية من شأنها أن تمكّن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق الملف الخاص بالعثور على مواد كيميائية داخل سوريا.

وتبنّى مجلس الأمن الدولي، في 27 أيلول 2013، قراراً حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه لإمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف، وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، في 21 آب 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصاً معظمهم من الأطفال.

وفي 8 نيسان 2020 اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية -للمرة الأولى- نظام الأسد باستخدام أسلحة كيميائية ثلاث مرات خلال آذار 2017 في “اللطامنة” بريف حماة، وصدرت إثر التقرير دعوات دولية وأممية إلى محاسبة جميع المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

راديو الكل – وكالات