النظام ينفي وجود صفقة لتحسين الكهرباء ويلمح لرفع أسعارها لشرائح محددة
وزير كهرباء النظام تحدث عن مشروع لتقديم قروض للمواطنين والصناعيين من أجل الاعتماد على الطاقة البديلة
نفى وزير الكهرباء في حكومة النظام، غسان الزامل، وجود صفقة لتحسين واقع الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، مشيراً في ذات الوقت إلى احتمال رفع أسعار الكهرباء في قادم الأيام لفئات محددة من المستهلكين.
وقال الزامل، في مقابلة مع القناة السورية، إن الإشاعة التي تم تداولها مؤخراً عن وجود صفقة أمبيرات قادمة إلى سوريا لا أساس لها من الصحة.
وأضاف أنه “لا زيادة حالياً في أسعار الكهرباء، وإذا تم ذلك مستقبلاً فلن يكون بالنسبة للكهرباء المقدمة للمواطنين”، وفق ما نقلت صحيفة الوطن الموالية.
وأشار الوزير إلى أن “إنتاج سوريا قبل الحرب من الكهرباء كان يبلغ 9 آلاف ميغا واط، مؤكداً أن ما يتم إنتاجه حاليا يصل إلى 2200 ميغا”.
وأوضح الوزير، أن هناك محطة توليد جديدة في محافظة اللاذقية باسم محطة الرستين، وسيتم وضع أولى عنفاتها في الخدمة في شهر تشرين الثاني القادم باستطاعة 200 ميغا واط، إضافة للعمل على تأهيل محطة حلب الحرارية حيث من المنتظر أن يتم وضع أولى عنفاتها في الخدمة قبل الشتاء القادم باستطاعة 213 ميغا واط، على حد زعمه.
كما لفت إلى أن ما يسمى بـ “مجلس الشعب” يدرس مشروع صندوق دعم الطاقات المتجددة كقروض للمواطنين والصناعيين بدون فوائد وتتحمل وزارة الكهرباء دفع هذه الفوائد ولكن لن يتم تسليم الأموال للناس وإنما عبر التعاقد مع شركة للتركيب وتقوم الوزارة بدفع المال للشركة منعاً للتلاعب.
وسبق أن نفى الأردن نهاية كانون الثاني الماضي إجراءه أي مفاوضاتٍ مع نظام الأسد حول تبادل الماء والطاقة، بعد أن تحدثت تقارير إعلامية عدة عن ذلك.
وتعاني مناطق النظام من أزمة كهرباء منذ سنوات في ظل تقاعس النظام عن تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة.
كما تشتكي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من غياب العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية، حيث تقنن حكومة النظام الكهرباء لساعات طويلة في مدن حماة وحلب وريف دمشق، مقابل تزويد الحاضنة الشعبية لقوات النظام في اللاذقية وطرطوس وريف حماة الغربي بكميات أكبر من الطاقة الكهربائية.
وعادة ما يتذرع نظام الأسد بالعقوبات الأمريكية الأخيرة في عدم توفير الخدمات الأساسية، رغم مضي سنوات طويلة على أزمة الكهرباء دون حل.