النظام يسمح لذوي المغتربين تسجيل الوقائع المدنية دون وكالة قانونية
وفقاً للمصدر بإمكان المغترب الذي لا يوجد له أقارب إرسال وكالة لأي شخص يعرفه لتسجيل أي واقعة في الأحوال المدنية
سمحت حكومة النظام لذوي المغتربين بتسجيل الوقائع المدنية لأبنائهم وأقاربهم بعد أن كانت تشترط حيازتهم وكالة قانونية مصدقة قبل ذلك.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن مصدر في مديرية الأحوال المدنية أمس الثلاثاء، أنه يحق لذوي المغتربين من فروع وأصول وزوج وزوجة وإخوة وأخوات، أن يسجلوا واقعات الزواج والطلاق والولادات والوفيات الخاصة بالمغتربين من دون وكالة.
وأضاف أن المادة 22 من قانون الأحوال المدنية النافذ نصت أنه يحق لصاحب القيد أن يطلب من أمين السجل المدني منحه صوراً كالأصل عن قيده والوثائق المتعلقة به، ويحق هذا أيضاً للأصول والفروع والزوج والزوجة والإخوة والأخوات وأسرهم وللوكيل القانوني والدوائر الرسمية.
وأوضح هذا ينطبق على المغتربين كذلك وبناء عليه تم السماح لذويهم أيضاً بتسجيل الواقعات المدنية التي تحدث في البلد التي يوجد فيها المغترب.
وادعى المصدر أن أمور تسجيل الواقعات للمغتربين باتت ميسرة حيث يحق للمغترب أن يرسل شهادة الواقعة الأصلية من ولادة أو وفيات وغيرها إلى أحد ذويه المشار إليهم لتسجيلها في مديرية الأحوال المدنية.
وبحسب المصدر، سيتم قبول تلك الشهادات دون الحاجة إلى تصديقها من سفارة في البلد التي حدثت فيها.
ولفت المصدر إلى أن المغترب الذي لا يوجد له أقارب فإنه يمكن له إرسال وكالة لأي شخص يعرفه لتسجيل أي واقعة في الأحوال المدنية.
وخلال السنوات الماضية امتنعت حكومة النظام عن تسجيل الوقائع المدنية أو إصدار وثائق رسمية للمغتربين والمهجرين إلا بموجب وكالة مصدقة، ما أدى إلى عزوف تلك الشرائح عن تسجيل وقائعهم لدى النظام.
وكان ما يسمى بمجلس الشعب التابع للنظام أقر مطلع آذار الحالي مشروع قانون جديد للأحوال المدنية.
وأثار القانون حينها موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي جراء تحديده مدة صلاحية البطاقة الشخصية بـ 10 سنوات، قبل أن يعلن النظام تراجعه عن تطبيق ذلك البند تحت الضغط الشعبي.
وحددت المادة 14 مدة 3 أشهر لتسجيل وقائع الولادات والوفيات داخل سوريا و9 أشهر إذا وقعت خارجها.
وتنص المادة 20 على عدم تسجيل وقائع الولادات والوفيات بعد مرور عام على حدوثها إلا بناء على ضبط شرطة، باستثناء الولادات والوفيات التي تثبت بحكم قضائي قطعي.
وخلال السنوات العشر الماضية، فر ملايين السوريين إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية جراء العمليات العسكرية للنظام.
كما نزح مئات آلاف السوريين إلى مناطق شمال غرب سوريا نتيجة التصعيد العسكري واتفاقات التسوية التي فرضها نظام الأسد على المناطق التي سيطرت عليها قواته.