الأمم المتحدة: قدمنا أدلة حول جرائم الحرب بسوريا إلى 12 سلطة قضائية وطنية
رئيسة آلية "ضمان تحقيق العدالة" أكدت أن تلك الأدلة تمثل "أفضل موقف جرى توثيقه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"
قالت “كاثرين مارشي-أوهل” رئيسة آلية “ضمان تحقيق العدالة” التي أسّستها الأمم المتحدة لتوثيق جرائم الحرب في سوريا، إن الآلية قدّمت حتى الآن معلومات وأدلة إلى 12 سلطة قضائية وطنية.
وأوضحت “مارشي-أوهل” في منتدى استضافته بريطانيا، أن “ما قدمته الآلية تضمّن لقطات مصورة وصوراً فوتوغرافية وعبر الأقمار الصناعية ووثائق مسربة وروايات شهود وعينات وأدلة جنائية” لافتة إلى أن تلك الأدلة تمثل “أفضل موقف جرى توثيقه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.
وأضافت المسؤولة الأممية التي تحدثت بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة للثورة السورية أن توثيق تلك الأدلة “لا يجعل طريق تحقيق العدالة سهلاً، لكن يجعله ممكناً”. وفق تعبيرها.
وذكرت “مارشي-أوهل” أن “فريقها الصغير” في جنيف، يؤسس لمقر لتخزين الكميات الكبيرة من الأدلة والمعلومات، وعزّزها بما يتسق مع معايير القانون الجنائي الدولي.
وأردفت: “نتعاون مع 12 سلطة قضائية مختلفة وندعم التحقيقات والملاحقة القضائية معها. تلقينا مئة طلب للمساعدة في إجراء 84 تحقيقاً وملاحقة قضائية”، مشيرة إلى أن الآلية تبادلت المعلومات والأدلة في إطار 39 تحقيقاً من أصل مئة.
وفي تصريح لوكالة “رويترز” أكدت “مارشي-أوهل” أن “من بين الـ12 سلطة قضائية قسماً كبيراً في أوروبا”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن “باولو بينيرو” رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا (وهي لجنة منفصلة مؤلفة من محققين في جرائم الحرب وتحتفظ بقائمة سرية للمشتبه بهم): “حتى الآن جمعت لجنة التحقيق معلومات مبدئية عن 3200 فرد من الجناة المشتبه بهم”.
وأضاف “بينيرو”: “هذا يشمل أفراداً من كل أطراف الصراع بما يضم الحكومة والقوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومنظمات تدرجها الأمم المتحدة في قائمة الإرهاب ومنها هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش”.
ويوم السبت الماضي، اتهمت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” بشأن سوريا، نظام الأسد بارتكاب العديد من الانتهاكات، التي تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقالت إن العالم خلال عشر سنوات كان راضياً عن مشاهدة سوريا “وهي تحترق”.
ودعا المحققون الدوليون، الذي قدّموا مؤخّراً تقريرهم حول سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى “تحرك دولي أكبر” لإنهاء الإفلات من العقاب السائد في سوريا، والذي يعيق الجهود المبذولة لإيجاد سلام دائم في الصراع المستمر منذ عقد في البلاد.
ويتهم التقرير نظام الأسد بتنفيذ الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدام الفوري للسجناء أثناء الاحتجاز، ويؤكد أن العديد من تلك الانتهاكات تشكل “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، كما أشار إلى أن الأطراف المسلحة الأخرى، بما في ذلك هيئة تحرير الشام ومقاتلو تنظيم داعش، ارتكبوا جرائم حرب مماثلة في مرافق الاحتجاز الخاصة بهم.
