بيان أمريكي أوروبي: لن نتخلى عن الشعب السوري ولن نسمح لمأساتهم أن تستمر

تعهّد وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بأنهم “لن يتخلوا عن الشعب السوري”، وأن دولهم ملتزمة بتنشيط السعي إلى حلّ سلمي يحمي حقوق جميع السوريين وازدهارهم في المستقبل، وبأنهم “لن يسمحوا لـ”المأساة” في سوريا أن تستمر عقداً آخر.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الخمس، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للثورة السورية، نشره أمس الإثنين، الموقع الرسمي للحكومة الأمريكية.

وقال البيان إن الشعب السوري خرج في آذار 2011 إلى الشوارع بشكل سلمي للمطالبة بالإصلاح، بينما “ردّ نظام الأسد عليهم بعنف مروّع”، محمّلاً بشار الأسد وداعميه “مسؤولية سنوات الحرب والمعاناة الإنسانية التي تلت ذلك”.

وأثنى الوزراء الخمسة في بيانهم المشترك على “الأفراد والمنظمات الشجعان الذين كشفوا على مدى السنوات العشر الماضية حقيقة ما يجري في سوريا، من الانتهاكات والفظائع الجماعية الموثّقة والمتواصلة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، في سبيل محاسبة الجناة وتقديم المساعدة الحيوية للمجتمعات”. واستدركوا أن “هذا العمل (توثيق الجرائم) لا يزال ضرورياً”.

وحول الوضع الإنساني في سوريا، أشار البيان الخماسي إلى أن الاقتصاد السوري ينهار الآن “بعد سنوات من الصراع والفساد المستشري وسوء الإدارة الاقتصادية”، بينما “يعتمد أكثر من نصف السكان، أي ما يقرب من 13 مليون سوري، على المساعدات الإنسانية”.

وتابع البيان: “لا يستطيع ملايين اللاجئين السوريين، سواء بينهم أولئك الذين استضافهم بسخاء جيران سوريا، تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر أو النازحون داخليًا، العودة إلى ديارهم، بسبب خوفهم من العنف والاعتقال التعسفي والتعذيب”، ولفت إلى أن “استمرار الصراع تسبّب أيضاً في توفير مساحة للإرهابيين لاستغلالها، وبخاصّة داعش، التي يبقى منع عودتها من الأولويات”.

وشدّد بيان الوزراء الخمسة على ضرورة “أن ينخرط النظام وأنصاره بجدية في العملية السياسية وأن يسمحوا للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المجتمعات المحتاجة”.

وفيما يتعلق بعزم نظام الأسد إجراء “انتخابات رئاسة” العام الجاري، أكد البيان أن تلك الانتخابات “لن تكون حرّة ولا نزيهة، ولا ينبغي أن تؤدّي إلى أي تطبيع دولي مع النظام”، وأنّ “أي عملية سياسية لا بدّ لها من أن تتيح الفرصة لمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم سوريو الشتات والنازحون، لكي يتمكن الجميع من إسماع صوتهم”.

وأضاف البيان: “إننا، نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، نتعهّد بأننا لن نتخلى عن الشعب السوري، وأن دولنا ملتزمة بتنشيط السعي إلى حلّ سلمي يحمي حقوق جميع السوريين وازدهارهم في المستقبل، استنادا على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وذكر الوزراء الخمسة أن “الإفلات من العقاب أمر غير مقبول وسنواصل الضغط من أجل المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة”، وتعهدوا بمواصلة الدعم لـ”الدور المهم” الذي تلعبه كلّ من لجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة.

كما رحّب الوزراء الخمسة “بالجهود المستمرّة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا والواقعة ضمن اختصاص هذه الدول والمقاضاة عليها”، وتابعوا: “لن نتسامح مع عدم امتثال سوريا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية وندعم بالكامل عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذا الصدد”.

وأكمل البيان: “سنواصل الدعوة بقوة إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ووصول المساعدات دون عوائق عبر جميع الطرق الممكنة إلى المحتاجين، بما في ذلك من خلال تجديد قرار مجلس الأمن رقم 2533 وآلية عبور الحدود من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسنواصل الدعوة أيضاً لإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، وإجراء انتخابات حرّة ونزيهة برعاية الأمم المتحدة بمشاركة جميع السوريين، بمن في ذلك سوريو الشتات”.

وعبّر الوزراء الخمسة عن “دعمهم الثابت” لجهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسون فيما يخص “تطبيق جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 باعتباره السبيل الوحيد لحل هذا الصراع”.

وختم الوزراء بيانهم المشترك بالقول: “من الضروري إحراز تقدّم واضح نحو عملية سياسية شاملة ووضع حد لقمع الشعب السوري. لا يمكننا أن نسمح لهذه المأساة أن تستمر لعقد آخر”.

وتزامن البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الخمس، أمس الإثنين، مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة الشعبية ضد نظام الأسد في 15 آذار 2011، حيث يشهد العالم زخماً من التصريحات الصادرة عن مسؤولي دول غربية أو مسؤولين أممين ومنظمات حقوقية حول الوضع في سوريا.

وتشير غالبية التصريحات إلى ضرورة الدفع باتجاه الحل السياسي في سوريا، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب خلال السنوات العشر الماضية، إضافة إلى التشديد على الوقوف مع الشعب السوري في نيل حقوقه المتمثلة بالديمقراطية والعدالة والكرامة، وضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

سوريا – راديو الكل