مستشاران أمميان: لا حل شاملاً في سوريا دون محاسبة مرتكبي “الجرائم الفظيعة”

شدّد مستشاران أمميان على عدم إمكانية التوصُّل لحلّ شامل في سوريا دون محاسبة جنائية لمرتكبي “الجرائم الفظيعة” التي وقعت هناك منذ انطلاق الثورة الشعبية في آذار 2011.

وقال بيان مشترك صدر، أمس الإثنين، عن “أليس ويريمو نديري” مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية، و”كارين سميث” مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المَعنية بمسؤولية الحماية بشأن الحالة في سوريا، إن “ضحايا الصراع السوري” لا يزالون “يتحمّلون وطأة ما يمثّل إحدى أسوأ الأزمات في عصرنا”.

وذكر البيان أن المستشارينَ الخاصّين أصدروا منذ بداية الحرب في سوريا، 19 بياناً عاماً حذّروا فيها من “مغبة مواصلة ارتكاب الجرائم الفظيعة في هذا النزاع”.

وأكد البيان ضرورة أن يتضمّن الحل السياسي للصراع “محاسبة الجناة، بما في ذلك المحاسبة الجنائية”.

وأضاف البيان أن “هناك العديد من الحالات الموثقة للهجمات العشوائية والمباشرة على السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات، من قبل القوات الحكومية وحلفائها، وكذلك من قبل الجماعات المسلحة”.

وأشار البيان إلى أن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا وثّقت 32 حالة لاستخدام قوات نظام الأسد للأسلحة الكيماوية، وأردف: “تم اعتقال عشرات الآلاف من المدنيين بشكل تعسّفي، وتعرّضوا للتعذيب والعنف الجنسي، ولا يزال ما يُقدّر بنحو 100 ألف شخص في عِداد المفقودين أو المُختفين”.

ووصف البيان استمرار الحرب بأنه “تذكير صارخ” بفشل نظام الأسد في حماية شعبه، وفشل المجتمع الدولي في التصرف بحزم إزاء ذلك.

وتزامن بيان الخبيرين الأممين، أمس الإثنين، مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة الشعبية ضد نظام الأسد في 15 آذار 2011، حيث يشهد العالم زخماً من التصريحات الصادرة عن مسؤولي دول غربية أو مسؤولين أممين ومنظمات حقوقية حول الوضع في سوريا.

وتشير غالبية التصريحات إلى ضرورة الدفع باتجاه الحل السياسي في سوريا، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب خلال السنوات العشر الماضية، إضافة إلى التشديد على الوقوف مع الشعب السوري في نيل حقوقه المتمثلة بالديمقراطية والعدالة والكرامة، وضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

سوريا – راديو الكل