تقرير أممي: نظام الأسد ارتكب جرائم ضد الإنسانية.. والعالم ترك سوريا تحترق

اتهمت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” بشأن سوريا، نظام الأسد بارتكاب العديد من الانتهاكات، التي تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقالت إن العالم خلال عشر سنوات كان راضياً عن مشاهدة سوريا “وهي تحترق”.

ودعا المحققون الدوليون، الذي قدّموا مؤخّراً تقريرهم حول سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى “تحرك دولي أكبر” لإنهاء الإفلات من العقاب السائد في سوريا، والذي يعيق الجهود المبذولة لإيجاد سلام دائم في الصراع المستمر منذ عقد في البلاد.

ويتهم التقرير الذي يتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الثورة الشعبية في سوريا، نظام الأسد بتنفيذ الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدام الفوري للسجناء أثناء الاحتجاز، ويؤكد أن العديد من تلك الانتهاكات تشكل “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.

وأشار التقرير إلى أن الأطراف المسلحة الأخرى، بما في ذلك هيئة تحرير الشام ومقاتلو تنظيم داعش، ارتكبوا جرائم حرب مماثلة في مرافق الاحتجاز الخاصة بهم.

وعلى الرّغم من أن وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه تركيا وروسيا بإدلب في آذار 2020، أدى إلى “انخفاض كبير في الأعمال العدائية”، وفقاً للتقرير، إلا أن رئيس لجنة التحقيق الدولية “باولو بينهيرو” أكد أن سوريا “لا تزال بمثابة برميل متفجر”، مضيفاً أن وقف إطلاق النار “لم يشكل فرقاً يُذكر في حياة ملايين المدنيين”.

وأضاف “بينهيرو”: “يعيش أكثر من 6 ملايين مدني سوري، بما في ذلك 2.5 مليون طفل، في نزوح داخلي مع إمكانية محدودة لتوفير الضروريات الإنسانية الأساسية، في مدن تحولت إلى ركام، وعرضة للنهب من قبل مجموعات مسلحة”.

وأوضح رئيس لجنة التحقيق الدولية أن تدخل العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مر السنين، أدى إلى تأجيج الصراع وتفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في سوريا.

وأشار إلى أن ملايين الأشخاص ما زالوا يفتقرون إلى المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم، مردفاً: “العمليات العسكرية في سوريا من قبل جميع الأطراف أدت إلى عقد من الموت والدمار والحرمان”.

وأمس الأول الجمعة، حثّت “منظمة العفو الدولية” مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تجاوز الشلل الذي يعانيه تُجاه الملف السوري بسبب “حق النقض”، والدفع باتجاه إجراء مساءلة على الانتهاكات المستمرة في سوريا، لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وقال تقرير “العفو الدولية” إن “الدول وضعت بلا خجل – ولمدة أطول كثيراً مما ينبغي – الولاءات والمصالح السياسية قبل أرواح ملايين الأطفال، والنساء، والرجال، وسمحت فعلياً باستمرار مسلسل الرعب في سوريا من دون أن تلوح نهايته في الأفق”.

ويأتي تقرير “لجنة التحقيق الدولية” في وقت يشهد فيه العالم زخماً من التصريحات الصادرة عن مسؤولي دول غربية أو مسؤولين أممين ومنظمات حقوقية حول الوضع في سوريا، مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة الشعبية فيها ضد نظام الأسد في آذار 2011.

وتشير غالبية التصريحات إلى ضرورة الدفع باتجاه الحل السياسي في سوريا، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب خلال السنوات العشر الماضية.

سوريا – راديو الكل