الأمن اللبناني يعلن توقيف 30 سورياً بتهمة دخول البلاد “بطريقة غير شرعية”

أعلن الأمن العام اللبناني، أمس السبت، توقيف 30 مواطناً سورياً، بتهمة دخول الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية.

ونشرت “المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي” اللبناني على موقعها الرسمي، أنه في إطار مكافحة عمليات “تهريب الأشخاص” من سوريا إلى لبنان، “تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من ضبط حافلة لنقل الركّاب.. وعلى متنها /30/ شخصاً من التابعية السورية، بينهم /12/ قاصراً.. بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة”.

وأوضح الأمن اللبناني أن عملية الضبط جرت في بلدة “دير عمار – المنية”، يوم الخميس الماضي.

وأضاف أن الموقوفين سُلّموا إلى “فصيلة المنية في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

ومنذ العام 2015، تمنع السلطات اللبنانية دخول السوريين إلا بموجب “تأشيرة دخول”، وتعلن بين الحين والآخر ضبط “متسللين” من سوريا.

وبحسب تصريحات حكومية، يقيم في لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، تدفقوا إلى البلاد تباعاً منذ العام 2011، وأشارت تقارير حقوقية خلال الأعوام الماضية إلى ممارسة ضغوط عليهم للعودة إلى سوريا، بغض النظر عن المخاطر التي يمكن أن تلحق بهم، باعتبار أن لبنان يحاذي فقط مناطق سيطرة نظام الأسد.

وفي شباط الماضي، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن “ضغوط قاسية وقاهرة” يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان، لإجبارهم على العودة إلى بلادهم التي لا تزال تعاني أوضاعاً أمنية مضطربة وظروفاً معاشية صعبة للغاية.

وأكدت الصحيفة أن تلك الضغوط ليست جديدة، ولكنها زادت بشكل لافت في الآونة الأخيرة مع تفشي جائحة كورونا، وتدهور الأوضاع الاقتصادية إلى نحو غير مسبوق وفقدان العملة المحلية أكثر من 80 بالمئة من قيمتها خلال عام، وانتشار البطالة مع انهيار كبير في مستوى الخدمات العامة.

ومنذ اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق “رفيق الحريري” عام 2005، يعيش لبنان على وقع أزمات سياسية وأمنية، توّجت بما يُعرف بـ”انقلاب بيروت” حين سيطرت مليشيا “حزب الله” الموالية لإيران على العاصمة ومناطق محيطة بها بقوة السلاح، وصولاً إلى أزمات وتجاذبات تشكيل الحكومات.

غير أن المسؤولين اللبنانيين يصرحون مراراً بأن أزمة اللاجئين السوريين هي “الأزمة الكبرى” في بلادهم، ما انعكس على تعرض اللاجئين لممارسات عنصرية واعتداءات متكررة.

لبنان – راديو الكل