كندا وهولندا تتعهدان باتخاذ “خطوات إضافية” لمحاسبة نظام الأسد
وزيرا خارجية الدولتين اتّهما نظام الأسد بارتكاب "قمع وحشي ومنهجي وجرائم" ضد
قال وزيرا الخارجية الكندي “مارك غارنو” والهولندي “ستيف بلوك” إن الدولتين ستقومان بـ”خطوات إضافية” لمحاسبة نظام الأسد على “جرائمه المروّعة” في سوريا، ولا سيّما جرائم التعذيب.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الوزيران ، أمس الجمعة، مع حلول الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الثورة الشعبية ضد نظام الأسد.
وأوضح البيان أن “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان في سوريا “لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا”، رغم مرور عشر سنوات من الاحتجاجات “وما تلاها من قمع عنيف”.
وأضاف البيان: “تعرّض السوريون للتعذيب والقتل والاختفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية”، متّهماً نظام الأسد بارتكاب “قمع وحشي ومنهجي وجرائم ضد شعبه، والتسبُّب بـ “معاناة لا يمكن تصورها”.
وأشار البيان الكندي الهولندي المشترك إلى أن الدولتين ستتخذان معاً “خطوات إضافية” لمحاسبة نظام الأسد على “الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي”، ومنها “انتهاكات حقوق الإنسان، والتعذيب على وجه الخصوص”. وأردف: “سنحاسب نظام الأسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ونطالب بالعدالة لضحايا جرائم النظام المروّعة”.
وختم البيان المشترك للوزيرين الكندي والهولندي بتأكيد التزام الدولتين “بالقيام بمحاولة صادقة” لحل النزاع من نظام الأسد “من خلال المفاوضات”، محذّراً من أنه “إذا لم يؤدِّ ذلك إلى حل النزاع في الوقت المناسب، فسوف نكتشف إمكانية اتخاذ إجراء قانوني مشترك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب” وفقاً لما أورده البيان.
وفي 3 آذار الحالي، أعلن وزير الخارجية الكندي “مارك غارنو”، أن بلاده طلبت إجراء محادثات رسمية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بهدف محاسبة نظام الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب السوري منذ العام 2011.
وقال “غارنو” في بيان نشرته “الخارجية الكندية” إن نظام الأسد شنّ خلال العقد الماضي “هجمات وحشية وصادمة على شعبه”، وأضاف: “يحدونا الأمل في أن يؤدي تحركنا اليوم إلى تقريبنا من الحقيقة والعدالة والمساءلة. شعب سوريا لا يستحق أقل من ذلك”، وأكد أن “موقف كندا راسخ بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض”، مشدّداً على أن “السلام الدائم في سوريا لن يكون ممكناً إلا بعد محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.
وكانت هولندا تقدمت في أيلول 2020 بطلب مماثل لمحاسبة نظام الأسد، وتمّ توثيقه من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكّلها “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا.