تركيا ترد على اتهامات أوروبية: عملياتنا العسكرية في سوريا “دفاع عن النفس”

أكدت تركيا، أمس الجمعة، رفضها اتهامات وجّهها إليها “البرلمان الأوروبي” حول أنشطتها في سوريا، واصفة إياها بـ”البعيدة عن الواقع” و”غير المسؤولة”، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وأمس الأول الخميس، اعتمد البرلمان الأوروبي مشروع قرار حول سوريا، تحدث عن ارتكاب تركيا “انتهاكات” هناك، ودعاها إلى سحب جنودها من شمالي البلاد، بدعوى أنها “احتلته”، و”عرّضت السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر”.

ورداً على قرار البرلمان الأوروبي، قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنها ترفض الاتهامات الموجهة في القرار إلى تركيا، التي تحتضن ملايين السوريين على أراضيها، وتتحمل مسؤوليات كبيرة بمفردها بسبب الأزمة في هذا البلد.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن تركيا نفذت عمليات عسكرية شمالي سوريا بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً على الشعبين التركي والسوري.

وأضاف البيان أن الجيش التركي بذل جهوداً كبيرة في سبيل عم إلحاق الأذى بالمدنيين خلال تلك العمليات، والتي نجح من خلالها في تخليص الشعب السوري من تنظيمي داعش و “ي ب ك/ بي كا كا”.

وأردفت الخارجية التركية أن العمليات أسفرت عن عودة أكثر من 420 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم طوعاً، مع إشراف قوات محلية تابعة للحكومة المؤقتة في الحفاظ على الاستقرار والأمن بالمنطقة.

ولفتت الخارجية إلى أنه كان يجب على البرلمان الأوروبي انتقاد تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” جراء ما سمّاها البيان “أنشطته الإرهابية” المتزايدة في الفترات الأخيرة بهدف القضاء على الاستقرار والأمن في المنطقة، وأوضحت أن تركيا تواصل بإصرار كبير مواجهة كافة أشكال “التنظيمات الإرهابية” على الأرض من جهة، وتسعى على الطاولة إلى إيجاد حل سياسي في سوريا بموجب القرار الأممي رقم 2254، من جهة أخرى.

وأضاف بيان الخارجية التركية: “ندعو البرلمان الأوروبي لإدراك مدى أهمية المساهمات التركية في سوريا من حيث حماية حدود الناتو وأوروبا، والسعي للمساهمة في التوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة، بدلا من توجيه اتهامات غير مسؤولة وبعيدة عن الواقع”.

وأقرّ البرلمان الأوروبي، أمس الأول الخميس، مشروع قرار يعارض التطبيع مع نظام الأسد، قبل إحراز تقدم في مسار الحل السياسي، ويؤكد عدم وجود مصداقية لـ”انتخابات الرئاسة” في سوريا.

ويُدين القرار انتهاكات النظام لحقوق الإنسان والقانون الدّولي، ويتّهم كلاً من روسيا وإيران وتركيا بارتكاب انتهاكات في سوريا، كما دعا تركيا لسحب جنودها من شمال سوريا، متهماً إياها بـ “تعريض السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر”.

راديو الكل – الأناضول