البرلمان الأوروبي يؤكد: لا تطبيع مع نظام الأسد دون تقدّم بالمسار السياسي

أقرّ البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، مشروع قرار يعارض التطبيع مع نظام الأسد، قبل إحراز تقدم في مسار الحل السياسي، ويؤكد عدم وجود مصداقية لـ”انتخابات الرئاسة” في سوريا.

وأعرب القرار عن “القلق” إزاء عدم إحراز أي تقدم في جهود الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في سوريا، بسبب موقف نظام الأسد، كما دعا إلى توسيع العقوبات ضد النظام ليشمل المسؤولين الروس والإيرانيين.

وأدان القرار انتهاكات النظام لحقوق الإنسان والقانون الدّولي، واتّهم كلاً من روسيا وإيران وتركيا بارتكاب انتهاكات في سوريا.

وأكد القرار أن انتخابات الرئاسة التي بدأ النظام الترويج والتحضير لها بدعم روسي ليس لها أي مصداقية، ودعم “المطالب الديمقراطية” للشعب السوري ووحدة بلاده وسيادتها ووحدة أراضها.

كما دعا قرار البرلمان الأوروبي كلاً من روسيا وإيران ومليشيا “حزب الله” إلى سحب قواتهم من سوريا، وأعرب عن أسفه لتقديم روسيا وإيران الدعم لنظام الأسد في قمع المدنيين، كما دعا تركيا لسحب جنودها من شمال سوريا، وزعم أنها “احتلته”، و “عرّضت السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر”.

وأشار القرار إلى أن روسيا مهدت الطريق لمقتل 6 آلاف و900 شخص بينهم ألفا طفل، وأدان “بشدّة” الهجمات الجوية، وطالب نظام الأسد بإطلاق سراح نحو 130 ألف معتقل سياسي والسماح بعبور المساعدات الإنسانية.

وأشاد القرار بدول الجوار السوري (تركيا ولبنان والأردن والعراق) ومساندتها وتقديمها المساعدة للسوريين، وطالب دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة تمويل برامج المساعدة الإنسانية في تلك الدول.

كما طالب القرار الدول الأوروبية بزيادة الجهود في محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وأكد على أن 90 بالمئة من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر، وشدد على أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية أولوية الاتحاد الأوروبي.

وأكد النواب الأوروبيون في القرار عدم وجود حل عسكري في سوريا، وأعربوا عن قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية هناك، داعين إلى تأسيس آلية لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الأمم المتحدة، وفق القرار.

وأوضح النواب الأوروبيون أن تنظيم داعش لا يزال نشطاً في المنطقة، وعبّروا عن دعمهم للتحالف الدولي في الحرب على التنظيم، ووصفوا “قوات سوريا الديمقراطية” (تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري) بـ “الشريك” الذي قدّم مساهمات كبيرة في الحرب على داعش.

وأشار النواب إلى أن عودة السوريين يجب أن تكون طوعية “لأن بلادهم ليست آمنة”، ويجب ألا تتغير وضعية الحماية الممنوحة للسوريين، كما يجب إعادة أطفال المواطنين الأوروبيين في سوريا.

والثلاثاء الماضي، أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” عدم إمكانية التطبيع مع نظام الأسد أو رفع للعقوبات عنه أو دعم جهود إعادة الإعمار، ما لم يوضع جدول انتقال سياسي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد “بوريل” أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، مع دخول الذكرى السنوية العاشرة للثورة الشعبية في سوريا، أن هذا الجدول يجب أن يستكمل بصياغة دستور للبلاد وتنظيم انتخابات حرة، مشدداً على أن رأس النظام “بشار الأسد” لن يستطيع كسب الحرب رغم الدعم الذي يتلقاه من روسيا وإيران.

سوريا – راديو الكل – الأناضول