مسؤولة أممية: نؤيد إنشاء آلية دولية لتحديد مصير المفقودين في سوريا

عبّرت مسؤولة أممية لدى مجلس حقوق الإنسان عن تأييدها الدعوة إلى إنشاء آلية دولية مستقلة لتسليط الضوء على ملف المفقودين خلال النزاع في سوريا.

وقالت المفوّضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان “ميشيل باشليه”، اليوم الخميس، خلال تصريحات لها مع حلول الذكرى السنوية العاشرة للحرب في سوريا، إن مشكلة المفقودين هناك “التي كانت مُقلقة بالفعل قبل عام 2011” اتخذت طابعاً مُلحّاً مع بدء النزاع.

وأوضحت “باشليه” أنّ الغالبية العظمى من الضحايا هم من الرجال، ما يضع عبء ضمان البقاء على قيد الحياة على عاتق النساء اللواتي يتعرّضن لأعمال انتقامية عندما يحاولن جمع معلومات عن المفقودين من نظام الأسد.

وأضافت المفوضة السامية إلى أن “بعض الأفراد يستهدفون هذه العائلات من خلال عرض تقديم معلومات عن أقاربهم أو الإفراج عنهم مقابل المال”، وأردفت أن “الاختفاء القسري جريمة مستمرة لها آثار مدمرة على الفرد المجهول مصيره وعلى أفراد أسرته، ما يتسبب في صدمة ممتدة لهم ويحدّ بشكل كبير من ممارسة حقوقهم الإنسانية”.

وتابعت: “بينما نجتاز هذه المرحلة المأساوية، أدعو أيضاً جميع أطراف النزاع وكذلك الدول التي لها نفوذ عليهم، إلى وضع حد للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وضمان إطلاق سراح المحتجزين تعسفياً على الفور”.

ومطلع آذار الحالي، كشفت لجنة التحقيق الأممية بشأن الجرائم في سوريا، أن مصير عشرات آلاف المعتقلين أو المختفين قسرياً، سواء من جانب نظام الأسد أو من جانب القوى المسيطرة الأخرى، لا يزال مجهولاً، ووصفت القضية بأنها “صدمة وطنية” ستؤثر على المجتمع السوري لعقود قادمة.

ولفت تقرير للمحققين الدوليين أعدّوه بتكليف من “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، إلى عدم معرفة مصير عشرات آلاف المدنيين المختفين قسرياً والمفقودين في سوريا خلال 10 سنوات.

ودعا المحققون في التقرير الذي يستند إلى 2500 مقابلة أجريت خلال 10 سنوات، وتحقيقات أجريت في نحو 100 مركز احتجاز بعموم سوريا، إلى تأسيس “آلية دولية” لتحديد أماكن المفقودين أو رفاتهم، ومحاكمة من ارتكبوا هذا الجرائم، وتقديم الدعم لعائلاتهم.

راديو الكل – فرانس برس