مجلس الشيوخ الأمريكي يدين “فظائع” نظام الأسد ويطالب بمحاسبته وداعميه

أدان مجلس الشيوخ الأمريكي “الفظائع” التي يرتكبها نظام الأسد ضد السوريين، مطالباً بمحاسبة النظام وداعميه على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بالتزامن مع الذكرى العاشرة للانتفاضة السورية.

وجاء في البيان: “بالإضافة إلى دعوة الولايات المتحدة لدعم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، ندين بشدة الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد ضد مواطنيه، ونؤكد مجددًا التزام الولايات المتحدة بمحاسبة النظام وداعميه على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ونؤكد على أهمية الجهود الشجاعة التي يبذلها المدافعون السوريون عن حقوق الإنسان لتوثيق وكشف عنف نظام الأسد الذي لا هوادة فيه”.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز: إن “العالم شهد على مدى عقد من الزمان، استعداد الأسد الوقح للقتل والتعذيب واستخدام الغاز ضد مواطنيه وتجويع شعبه من أجل الحفاظ على قبضته على السلطة”.

وأضاف مينينديز “لقد عانى الشعب السوري لفترة طويلة جدا على يد جزار لا يزال رعاياه في طهران وموسكو يرعون حكمه الإرهابي الذي لا يهدأ”.

وتابع “بينما نحتفل بهذه الذكرى الجليلة ونفكر في صمود الشعب السوري، يجب أن نستغل هذه اللحظة لإعادة التفكير في الانخراط الدبلوماسي للولايات المتحدة للبحث عن تدابير ملموسة تخدم العدالة وتساعد على تزويد السوريين بمسار نحو المصالحة والاستقرار والحرية”.

بدوره، قال العضو الجمهوري رفيع المستوى في اللجنة، جيم ريتش: “على مدى العقد الماضي، تسبب بشار الأسد وداعموه الروس والإيرانيون في معاناة هائلة للشعب السوري في حملة مطولة من التعذيب والتجويع والأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة”.

وتابع: “مع اقترابنا من الذكرى العاشرة للصراع السوري، أنا فخور بتقديم هذا القرار مع السيناتور مينينديز الذي يؤكد دعم الولايات المتحدة للشعب السوري، والحل السياسي للصراع، والمساءلة عن فظائع النظام”.

وفي 2 من شباط الماضي، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة الجديدة ستجدد المساعي نحو تحقيق تسوية سياسية لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا، مشيرة إلى أن التسوية المنشودة لابد لها أن تعالج الأسباب الرئيسة التي أدت للصراع.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، حينها إن “الإدارة الأميركية ستستخدم الأدوات المتوفرة لها بما فيها الضغط الاقتصادي للدفع نحو إصلاح جدي والمحاسبة ومتابعة الأمم المتحدة دورها في التفاوض على تسوية سياسية بما يتوافق مع القرار الأممي 2254”.

كما توعد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في 22 من شباط الماضي، بمعاقبة نظام الأسد على استخدامه مراراً للأسلحة الكيميائية، مؤكداً مسؤولية روسيا عن مساعدته لمواصلة تلك الهجمات.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فرضت منذ 17 من حزيران الماضي حزم عقوبات ضد عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام بموجب قانون قيصر، إلا أن إدارة بايدن لم تتخذ أي إجراءات مماثلة لغاية اليوم.

سوريا – راديو الكل