وزير خارجية الإمارات: قانون قيصر هو “التحدّي الأكبر” أمام “عودة التنسيق” مع سوريا
الوزير الإماراتي قال إن "عودة سوريا لمحيطها العربي" من مصلحتها ومصلحة المنطقة ككل
أكّد وزير الخارجية الإماراتي “عبد الله بن زايد آل نهيان”، اليوم الثلاثاء، أن عودة سوريا للعمل مع محيطها العربي “أمر لا بدّ منه”، مشيراً إلى أن “قانون قيصر” يجعل هذا المسار في “غاية الصعوبة”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للوزير الإماراتي مع نظيره الروسي “سيرغي لافروف” في أبو ظبي، في إطار جولة خليجية للأخير تشمل أيضاً السعودية وقطر.
وقال “آل نهيان” إن “عودة سوريا للعمل الإقليمي مع محيطها العربي أمر لا بدّ منه”، وأضاف أن “هذا الأمر لا يتعلق بمن يريد أو لا يريد، المسألة هي مسألة المصلحة العامة، مصلحة سوريا ومصلحة المنطقة”.
وتابع الوزير الإماراتي: “أحد الأدوار المهمة التي يجب أن تعود إليها سوريا دورها في الجامعة العربية، ولا شك أن ذلك يتطلب جهداً أيضاً من الجانب السوري وجهداً من زملائنا في الجامعة العربية”.
وفي انتقاد مُبطّن لـ”قانون قيصر” الأمريكي ضد نظام الأسد، لفت “آل نهيان” إلى أن “إبقاء قانون قيصر كما هو اليوم” يجعل مسار عودة سوريا إلى محيطها العربي “في غاية الصعوبة”، وأن القانون يشكل “التحدي الأكبر” الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا، مشدداً على ضرورة “فتح حوار” مع الإدارة الأمريكية حول هذا الملف.
وفي نهاية العام 2018، أعادت الإمارات افتتاح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، في أول خطوة من نوعها لدولة عربية تجاه إعادة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، وذلك بعد 7 سنوات من قطعها إثر اندلاع الثورة الشعبية في سوريا عام 2011.
ووقّع الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” في 20 كانون الأول 2019 “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، الذي يفرض عقوبات مشددة على نظام الأسد وكل من يتعامل معه سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، الأمر الذي حال دون خطط لدول عربية موالية لدمشق، نحو إعادة نظامها إلى الجامعة العربية وإعادة العلاقات الدبلوماسية.