طوابير السيارات أمام محطات الوقود تعود لشوارع دمشق رغم الحديث عن إمدادات روسية

عادت أزمة الوقود للظهور مجدداً في مناطق سيطرة النظام ولاسيما في العاصمة دمشق، رغم حديث حكومة النظام عن إمدادات نفط روسية طويلة الأمد مؤخراً.

وقال موقع صوت العاصمة، أمس الأحد، 7 من آذار، إن طوابير السيارات في مدينة دمشق عادت للظهور أمام محطات الوقود مجدداً منذ يوم الخميس الماضي.

وأضاف الموقع (الذي ينقل أخبار دمشق وريفها) أن الطوابير تركزت أمام كل من محطّات حاميش والأزبكية والمجتهد والشام، بعد أن كانت تلاشت لفترة محدودة.

ونشر الموقع صوراً تظهر الازدحام أمام عدد من محطات الوقود في العاصمة.

بدورها، أكدت صحيفة الوطن الموالية، أمس، عودة مشهد طوابير الانتظار على محطات الوقود، وقالت إنها تأتي بالرغم من تصريحات وزارة النفط النافية لوجود أزمة.

وأضافت الصحيفة أن أغلب محطات وقود العاصمة خلت من مادة البنزين، مشيرة إلى أن الطوابير على محطات وقود ابن عساكر امتدت لتصل إلى شركة النقل الداخلي، في حين امتد طابور محطة “المجتهد” ليقترب من مبنى قيادة الشرطة، بينما اقترب الطابور على محطة وقود الجلاء من المدينة الجامعية.

كما نقلت الصحيفة، عن مصادر (لم تسمها)، أن نسبة التراجع حالياً من كميات البنزين الموزعة تقدر بـ 10 بالمئة عن ما كان سابقاً وأن هذا الحال سيستمر حتى وصول مزيد من التوريدات”.

ويأتي الحديث عن عودة أزمة الوقود مؤخراً رغم حديث سفير نظام الأسد لدى موسكو رياض حداد عن وصول إمدادات روسية من مادتي القمح.

وقال حداد لصحيفة الوطن في 27 من شباط الماضي، إن التوريدات الروسيّة وعلى رأسها القمح والنفط بدأت بالوصول إلى سوريا، مضيفاً أنها ستستمر بالوصول خلال شهري آذار ونيسان، حيث جرى الاتفاق على جدولتها.

وزعم حداد، أنه جرى الاتفاق مع الجانب الروسي، على خطة طويلة الأمد، تتضمن تلبية حاجة سوريا شهرياً من المواد الأساسية والمهمة.

ويواجه نظام الأسد أزمات محروقات متعاقبة منذ أشهر تجلت بطوابير سيارات امتدت لمسافات طويلة أمام محطات الوقود.

وعادة ما يستقدم نظام الأسد حاجته من النفط والوقود من إيران التي تخضع قطاعاتها النفطية لعقوبات أمريكية وقيود أوروبية.

وفي 10 من كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة نفط النظام أنها خفضت بشكل مؤقت كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24% لحين وصول التوريدات الجديدة التي يتوقع أن تصل قريباً.

وبررت الوزارة عودة طوابير السيارات أمام محطات الوقود بأنه ناجم عن تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها.

وزعمت أن التأخير ناجم عن العقوبات الأمريكية دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وعادة ما تتهم وسائل إعلام النظام العقوبات الأمريكية بالتسبب بأزمات توفير الوقود والدقيق وغيرها من السلع الأساسية، ما حدا بالسفارة الأمريكية في دمشق للرد على تلك الادعاءات في 14 من تشرين الثاني الماضي، عبر التأكيد بأن النظام هو المسؤول عن تلك الأزمات لأنه أوقف دعم الغذاء والوقود.

وسبق أن أعلنت حكومة النظام في 19 و20 من تشرين الأول رفع أسعار الوقود بنسب مختلفة تجاوز بعضها حاجز 100 بالمئة.

وفقد نظام الأسد سيطرته على معظم حقول النفط السورية في شمال وشرق سوريا إلى صالح تنظيم داعش ومن ثم الوحدات الكردية التي تتلقى دعماً أمريكياً.

كما عمل على رهن حقول النفط والغاز وغيرها في مناطق سيطرته إلى روسيا وإيران نظير دعمهم لقواته في حربها ضد السوريين.

وتفرض وزارة الخزانة الأمريكية منذ العام 2014 عقوبات على منشآت نفطية تابعة للنظام، وحظرت على المواطنين والشركات الأميركية القيام بأي تعاملات مع شركتي مصفاة بانياس ومصفاة حمص.

سوريا – راديو الكل