في تطور غير متوقع.. بايدن: يجب إعادة النظر في تفويضات استخدام القوة العسكرية ضد العراق
أعضاء في مجلس الشيوخ قدموا مؤخراً مشروع قانون لإلغاء تفويضين يجيزان للرئيس استخدام القوة العسكرية وذلك عقب الغارات الأمريكية الأخيرة في سوريا
قال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أنه يجب إعادة النظر في تفويضات استخدام القوة العسكرية، التي استخدمت لتبرير هجمات أمريكية على أهداف في الخارج.
جاء ذلك عقب تقديم العضو عن الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، تيم كين ونظيره الجمهوري، تود يانغ، مشروع قانون الأربعاء الماضي لإلغاء تفويضين يجيزان للرئيس استخدام القوة العسكرية ضد العراق، وذلك بعد الغارات التي شنتها الولايات المتحدة ضد مواقع لمليشيات موالية لإيران داخل سوريا على الحدود العراقية مؤخراً.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن بايدن يريد العمل مع كين بشأن الأمر، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وأضافت “أنه يريد مناقشة إطار ضيق ومحدد… من الواضح أنه قد عفا عليها (التفويضات) الزمن”.
وقالت ساكي “هذا هو النقاش الذي يأمل أن يجريه مع السناتور كين، ويحدد النهج وإطار العمل الذي ينبغي أن يكون مع تطلعنا إلى الأمام”.
وأكدت ساكي أن الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة في سوريا بموافقة بايدن “كانت قانونية”، وأضافت “نحن واثقون من السلطة القانونية لاتخاذ قرار تلك الضربة”.
وكانت وكالة رويترز أفادت في 3 من آذار الحالي بتقديم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون لإلغاء تفويضين صدرا في 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، تسمح للرؤساء الأمريكيين باستخدام القوة العسكرية دون العودة إلى الكونغرس.
وجاء التحرك داخل مجلس الشيوخ لسحب تلك الصلاحيات عقب شن الولايات المتحدة غارات ضد مواقع مليشيات إيرانية عند الحدود السورية العراقية في 25 من شباط الماضي.
وبموجب الدستور الأميركي فإن سلطة إعلان الحرب هي من صلاحيات الكونغرس، وليس الرئيس.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قدم في رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ حول الغارة الجوية التي استهدفت مليشيات إيرانية شرق سوريا، مؤكداً أنه يستخدم سلطاته لردع الهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها وذلك بعد استهداف مليشيات موالية لإيران قواعد عسكرية أمريكية في العراق.
وتنتشر مليشيات إيرانية وأفغانية أبرزها فاطميون وزينبيون والباقر والحرس الثوري في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام من محافظة دير الزور.
وتمتلك معظم تلك المليشيات قواعد عسكرية لها بالقرب من الحدود العراقية السورية، أبرزها وأكثرها أهمية قاعدة “عين علي” شرقي دير الزور.
وتتولى شخصيات من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني قيادة تلك المجموعات التي تنحدر من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان.
وتستخدم تلك المليشيات معبر البوكمال الحدودي مع العراق لاستقدام تعزيزات لها إلى مناطق سيطرة النظام.