مع استمرار السقوط الحر لليرة السورية .. أوساط اقتصادية تدعو لتدخل أممي لتزويد السوريين بسلال غذائية وإيقاف النظام ..

انعكس استمرار تدهور سعر صرف الليرة السورية على الأهالي بشكل واضح خلال الأيام القليلة الماضية، إذ ازدادت معه معاناتهم من سوء الأوضاع المعيشية، حيث ارتفعت أسعار المواد الأساسية بشكل غير مسبوق مع وصول سعر الدولار إلى 4000 ليرة، في وقت تعددت فيه التحليلات حول أسباب الانخفاض المتسارع لليرة لكن معظمها رسم صورة ضبابية للأيام القادمة، وإن كان بعضها يتحدث بأن تلك الأزمة ستزيد من أزمة النظام التي حاول وقف مضاعفتها من خلال ترويجه لانتصار عسكري تآكلت شعاراته وتلاشت أمام الانهيار الاقتصادي العام في البلاد.
ورأى الباحث الاقتصادي يونس الكريم أن البلاد مقبلة على مزيد من التدهور في سعر صرف الليرة مع فقد المزيد من السلع والخدمات للأهالي، وأن جزءا من الحل على المدى القريب يكمن في ” الدولرة ” بمعنى أن يسمح للناس بالتعامل بالدولار وللتجار بتأمين السلع والخدمات ولكن الحل الأشمل وعلى المستوى البعيد يتمثل في التوصل إلى حل سياسي ودون ذلك، فإنه سيكون هناك المزيد من التدهور الاقتصادي، أما الآن فلا بد من إنقاذ الأهالي الذين وصلوا إلى حافة المجاعة
وقال الكريم إن من يسيطر على النظام أمراء الحرب الذين يتمتعون بنفوذ اقتصادي وعسكري وفي ظل ذلك لن يكون هناك مجال للأهالي للانتفاض، مشيرا إلى أن تصريحات النظام ورئيسه بخصوص الأزمة المعيشية وانخفاض سعر صرف الليرة هو للتسلية ولكسب الوقت قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة .
ولا يملك النظام القدرة على السيطرة على الأسعار في ظل ازدياد نسبة التضخم مع توقعات باستمرار سقوط الليرة الحر، بحيث سيصل قريبا إلى 5 آلاف قريبا وبأن الأوضاع ستزداد سوءا مع اتساع نسبة الفقر إلى حد وصول الأهالي إلى مجاعة مع خلل اجتماعي كانتشار الجريمة، إذ إن وجود النظام يعني استمرار الأزمة ولا سيما أنه لم يبد أي موقف إيجابي إزاء السوريين ولم يلتفت إلى معاناتهم بل على العكس ازداد تعنتا وتصلبا متسلحا بداعميه الإيرانيين والروس الذين يتقاسم معهم ثروات البلاد تحت قوة السلاح بعد أن دمر البنى التحتية والمدن والبلدات الثائرة فيما استفاق السكان في المناطق التي بقيت تحت سيطرته على دمار من اجتماعي ومعيشي .
ولعل من أبرز أسباب تدهور سعر صرف الليرة سياسة النظام وسيطرة الفاسدين على مفاصله واستنزاف ثروات البلاد في الحرب ضد السوريين ، ودفع أثمان لروسيا وإيران مقابل حمايتهما ومنعه من السقوط، وهناك تأثير قانون قيصر وشروط تخفيف مفاعيله ، والفشل في التحول من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد ما بعده، إضافة إلى وجود ثروات البلاد الكبرى في مناطق خارجة عن سيطرته مع أزمة كورونا ولكن يبقى العنوان الأبرز هو الوضع السياسي الذي لا يزال النظام يرى نفسه فيه منتصرا ويفرض رؤيته ويرفض تقديم أي مرونة باتجاه الحل السياسي .
ويرى زهير سالم مدير مركز الشرق للدراسات الحضارية والاستراتيجية أنه إذا أرادت الولايات المتحدة حل الأزمة عليها أن تزيل بشار الأسد الذي يمارس القمع ويتمسك بالسلطة، وهو يدرك أن تقديم أي تنازل يعني نهايته.
وقال زهير سالم إن النظام غير مبالٍ بما يحدث في سوريا وسيشعر بلحظة من اللحظات أنه في دولة فاشلة مشيرا إلى أن بشار الأسد لم يعبأ للمسألة الإنسانية واستمر في قتل في السوريين وهو بالتالي لن يعبأ بالضغط الاقتصادي ويعمل لمصلحة السوريين مشيرا إلى أن التذرع بالعقوبات الغربية بخصوص استمرار تدهور الليرة ليس له أساس، فالحالة الإنسانية تفرض نفسها الآن وجميع السوريين بحاجة لمن يمد لهم يد العون .
الليرة السورية في معجزة نظرا لما تعرض له الاقتصاد وأنه من المفترض ان تنهار الليرة في نهاية العام 2012 ، ولكن تم استخدام أدوات خفية لدعم الاقتصاد والليرة كما قال بشار الأسد في مقابلة تلفزيونية قبل نحو عام ونصف، إلا أنه الآن لا يبدو قادرا على استخدام تلك الأدوات الخفية والتي بقيت سرا إن كانت موجودة بالأصل إلا أنه مع استمرار تدهور الليرة هل سيتمكن من الاستمرار في الحكم في ظل انهيار الأوضاع المعيشية والاقتصادية ؟