مشاهد “الطوابير” أصدق من “تعهدات المسؤولين”.. أزمة الخبز تتواصل في مناطق النظام

تعيش مناطق سيطرة نظام الأسد، أزمة خبز خانقة بسبب أزمة “الطحين” المتواصلة، بعد أيام من تعهد مسؤوليه بحدوث “انفراجات كبيرة” في هذا الملف خلال وقت قصير.

ونقلت وكالة “الأناضول”، أمس الأربعاء، عن “مصادر مطلعة” أن عدداً كبيراً من الأفران في مدن دمشق وحلب وحمص وحماة أغلقت أبوابها، بسبب أزمة الطحين والوقود التي تعم البلاد.

وقالت الوكالة، إن مشاهد “الطوابير الطويلة” خيّمت على مناطق سيطرة النظام، حيث ينتظر السكان ساعات طويلة يومياً، ليحصلوا على حصّتهم المحدّدة من الخبز.

وأشارت المصادر للوكالة نفسها أن سيطرة الوحدات الكردية على معظم موارد النفط شرق البلاد، ووقوع أجزاء واسعة من حقول القمح تحت سيطرتها، “أسهم في تعميق أزمتي الوقود والخبز في البلاد”.

وكشفت الوكالة عن فسخ 6 شركات روسية عقوداً وقعتها مع نظام الأسد لتوفير الطحين، بعد عجز الأخير عن دفع المستحقات المتأخرة عليه.

ومما زاد الأزمة سوءاً، سيطرة “شبيحة النظام” على منتوج الخبز وبيعه في السوق السوداء بأضعاف سعره الحقيقي، وفقاً لـ”الأناضول”.

ومطلع آذار الحالي، قالت حكومة نظام الأسد إن مخزونها من مادة “الطحين” يكفي مدة عام كامل، في محاولة لـ”طمأنة الشارع السوري”، وذلك بعد أيام على تصريحات تؤكد حدوث “انفراجات كبيرة” في أزمة الخبز الحادة التي تشهدها مناطق سيطرة النظام.

وأكد “وزير التجارة الداخلية” لدى حكومة النظام “طلال البرازي” -وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” الموالية- أن مخزون “الطحين المخصّص للخبز” يكفي مدة عام كامل.

وتزامنت تصريحات “وزير التجارة” مع إعلان سفير نظام الأسد في روسيا “رياض حدّاد” أن توريدات القمح الروسي بدأت بالوصول إلى سوريا، “على أن يستمر هذا الحال بانتظام خلال الفترة المقبلة” وفق ما نقلت عنه صحيفة “الوطن”، التي أوردت نهاية شباط المنصرم عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية “سعيد خطيب زاده” قوله، إن طهران ستتخذ “خطوات قريبة” لدعم نظام الأسد بمادتي الوقود والقمح.

ونقلت الصحيفة الموالية نفسها، الخميس الماضي، عن “المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز” زياد هزاع، قوله إن “توريدات من القمح بشكل كبير جداً” بدأت في الوصول إلى سوريا، مؤكداً أنه مع انتظامها “ستكون هناك انفراجات كبيرة” خلال الأيام القادمة.

وتعيش مناطق سيطرة الأسد منذ نحو عام أزمة حادة في توفر مادة “الخبز”، أدت إلى مشاهد اصطفاف المواطنين في طوابير قياسية للحصول على كمية قليلة منه، إضافة إلى نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر “رداءة” إنتاج الرغيف، وسط اتهامات لحكومة النظام بالإهمال في ضبط عمل الأفران.

وفي أيلول العام الماضي اعتمد نظام الأسد توزيع مادة الخبز عبر ما يسمى “البطاقة الذكية” التي تحدد الكمية المسموح شراؤها من الأفران بحسب عدد أفراد العائلة، بينما أقر النظام نهاية شهر تشرين الأول من العام نفسه، رفع سعر ربطة الخبز (1100 غرام) بنسبة 100%، لتباع في منافذ الأفران بسعر 100 ل.س، بينما يصل السعر لدى تجار السوق السوداء إلى نحو 2000 ليرة سورية (حوالي نصف دولار).

وخلال الأشهر الماضية، روّج مسؤولو نظام الأسد مراراً لمسألة “انفراج أزمة الخبز” عبر ادعاء تطبيق عدة إجراءات، في مسعى لامتصاص الاحتقان الشعبي على عدم توفر الخبز بشكل دائم، وصعوبة الحصول عليه.

وتشهد مناطق سيطرة النظام عدة أزمات في توفر الخبز والمحروقات ومواد كثيرة أخرى، مع وصول سعر الليرة السورية إلى أدنى مستوى في تاريخها، حيث لامست حاجز 4000 ليرة أمام الدولار الواحد، في ظل أوضاع معيشية كارثية يعجز فيها السكان عن تأمين المواد الأساسية.

سوريا – راديو الكل