ناجون من “كيماوي الأسد” يرفعون دعوى قضائية أمام المحاكم الفرنسية

رفعت منظمات سورية غير حكومية، دعوى أمام القضاء الفرنسي، ضد نظام بشار الأسد بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بينها استخدام أسلحة كيماوية”.

وقال “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة من الناجين من الهجمات الكيماوية في سوريا “قدموا شكوى جنائية لقاضي التحقيق في فرنسا حول هجمات الأسلحة الكيماوية على مدينة دوما والغوطة الشرقية في آب 2013″، بدعم من مبادرة “عدالة المجتمع المفتوح” و”الأرشيف السوري”.

وأضاف البيان أن الشكوى تضمّنت شهادات مستفيضة من العديد من الناجين “على أمل أن يؤدي تحقيق فرنسي في هذه الجرائم إلى محاسبة من أمروا ونفذوا الهجمات التي أودت بحياة أكثر من ألف شخص، بينهم العديد من الأطفال”.

ووفق البيان نفسه، فإن الشكوى المرفوعة أمام القضاء الفرنسي تتضمن -إضافة إلى الشهادات المباشرة- تحليلاً شاملاً لسلسلة “القيادة العسكرية السورية”، ومئات من الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى تزويد القضاة بمعلومات جديدة وخيوط تحقيق”.

ونقل البيان عن “هادي الخطيب” مؤسس ومدير الأرشيف السوري قوله: “لقد جمعنا أدلة كثيرة تحدد بالضبط المسؤول عن هذه الهجمات على دوما والغوطة الشرقية، والتي لا تزال آثارها المروعة تؤثر على الناجين”. وشدد على أن نظام الأسد لا يزال يتكتم على إنتاجه للأسلحة الكيماوية واستخدامها وتخزينها، ما يعني أن النظام لا يزال يشكل تهديداً للمدنيين، وكذلك للسلم والأمن الدوليين، وتجب محاسبته على ذلك.

كما أوضح “مازن درويش” رئيس “المركز السوري للإحصاء” – بحسب البيان- أن “إن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم في سوريا لن يوفر فقط قدراً من العدالة المستحقة لضحاياهم، بل سيضمن أيضاً قدراً أكبر من السلام والأمن العالميين”.

ولفت البيان إلى أن الشكوى المقدمة ضد نظام الأسد رُفعت للقضاء الفرنسي على مبدأ “الولاية القضائية” الذي يتيح للمحاكم الفرنسية التحقيق في الجرائم الدولية التي يرتكبها رعايا أجانب على أرض أجنبية ومقاضاة مرتكبيها، وأوضح البيان أن المحاميين المقيمين في العاصمة الفرنسية “باريس” (جان سولزر، وكليمنس وبت) يمثلان الأطراف المدنية المُدّعية في القضية.

وفي تشرين الأول 2020، رفع كلٌّ من “مبادرة العدل” و”الأرشيف السوري” و”المركز السوري للإعلام” شكوى مماثلة أمام مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بشأن هجمات السارين التي شنها نظام الأسد في عامي 2013 و 2017 على الغوطة الشرقية وخان شيخون.

وختم البيان بحثّ القضاة الفرنسيين على إجراء “تحقيق مشترك” مع المدعي العام الألماني في الهجمات على الغوطة الشرقية، وذلك “من خلال تجميع الموارد والجهود” التي تتضمن للبلدين محلّ الدّعوتين أن تجمعا بسهولة أدلة قوية ضد مسؤولي نظام الأسد.

سوريا – راديو الكل