حدد صلاحية البطاقات الشخصية.. “مجلس الشعب” يقر قانوناً جديداً للأحوال المدنية

أقر مجلس الشعب التابع للنظام مشروع قانون جديد للأحوال المدنية يحدد مدة صلاحية البطاقة الشخصية بـ 10 سنوات، في خطوة من شأنها إبطال البطاقات الشخصية للمهجرين واللاجئين وممن يقيمون خارج مناطق سيطرة النظام.

ويتكون مشروع القانون من 79 مادة، ووفقا للمادة 54 “تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية”.

وحددت المادة 14 مدة 3 أشهر لتسجيل وقائع الولادات والوفيات داخل سوريا و9 أشهر إذا وقعت خارجها.

وتنص المادة 20 على عدم تسجيل وقائع الولادات والوفيات بعد مرور عام على حدوثها إلا بناء على ضبط شرطة، باستثناء الولادات والوفيات التي تثبت بحكم قضائي قطعي.

ويحل القانون الجديد محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.

ومن شأن القانون الجديد تقييد صلاحية البطاقات الشخصية للسوريين ممن يقيمون خارج سيطرة النظام.

كما باتت حكومة النظام قادرة على إبطال البطاقات الشخصية للسوريين في المناطق المحررة أو الخارجة عن سيطرتها بزعم عدم تجديدها.

وخلافاً لما كان عليه الأمر في السابق، سيعتمد القانون الجديد على قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تربط جميع المحافظات، وفقاً لوزير داخلية النظام محمد الرحمون.

وتأتي الخطوة قبيل انتخابات رئاسية تعتزم حكومة النظام إجراءها منتصف العام الحالي.

وخلال السنوات العشر الماضية، فر ملايين السوريين إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية جراء العمليات العسكرية للنظام.

كما نزح مئات آلاف السوريين إلى مناطق شمال غرب سوريا نتيجة التصعيد العسكري واتفاقات التسوية التي فرضها نظام الأسد على المناطق التي سيطرت عليها قواته.

جدير بالذكر أن حكومة النظام أعلنت في عام 2018 عزمها استصدار بطاقات شخصية جديدة قبل أن تتراجع عن تلك الخطوة عقب انتقادات حقوقية واسعة.

سوريا – راديو الكل