بخطة عمل تقترح انتخابات بإشراف أممي.. تحرك أوروبي ضد انتخابات الأسد الرئاسية

بدأت دول أوروبية تحركاً لإقرار وثيقة قدمتها فرنسا تقترح رفض أي انتخابات رئاسية سورية لا تحصل بموجب القرار الدولي (2254)”، وذلك ردأً على الانتخابات التي يعتزم نظام الأسد تنظيمها منتصف العام الحالي.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير، اليوم الثلاثاء، إنها حصلت على مسودة الوثيقة التي ترمي إلى “منح وساطة الأمم المتحدة المتوقفة منذ 3 سنوات بشأن الدستور زخماً سياسياً جديداً يساهم في معاودة ربط العملية السياسية بالشعب السوري، داخل وخارج البلاد، مع مواجهة القيادة الروسية بشأن العملية السياسية”.

وأضافت أن ممثلي الدول الأوروبية بدؤا اجتماعات لإقرار الوثيقة التي تهدف إلى “معارضة محاولات النظام وحلفائه إعلان نهاية الأزمة، من خلال إجراء انتخابات صورية مزيفة، من دون الالتزام بتنفيذ العملية السياسية المستندة إلى القرار 2254، أو التعامل المباشر مع الأسباب العميقة للأزمة الراهنة”.

وحذرت المسودة من أن النظام ومؤيديه سيستغلون الانتخابات المزمعة “للإعلان من جانب واحد عن نهاية الأزمة السورية، من دون الالتزام بأي شيء يتفق مع تطلعات الشعب، ومن شأن هذه الانتخابات أن تشكل حاجز ردع كبيراً في وجوه اللاجئين”.

وأوضحت المسودة أن “الدول الأوروبية التي كابدت التبعات المباشرة والدائمة للأزمة السورية المستمرة، أمنياً وبالهجرة، لديها مصلحة كبيرة في الحيلولة دون انحراف العملية السياسية عن مسارها الصحيح بواسطة الانتخابات الرئاسية الصورية”.

وأكدت أن “إجراء الانتخابات الحرة النزيهة ذات الاتساق التام مع القرار (2254) هو ما يساهم بصورة حقيقية فاعلة في تسوية الأزمة، وليس تفاقمها. ومن الواضح أن مثل هذه الانتخابات لن تتم في المنظور قصير المدى”.

وبحسب الصحيفة، اقترحت الورقة الفرنسية خطة عمل مشتركة للدول الأعضاء تبدأ أولى خطواتها بالإيضاح بشكل رسمي لا لبس فيه أن “الانتخابات التي تُعقد بمنأى عن القرار (2254) لا يمكن الاعتداد بها، وإنما من شأنها تقويض فرص التوصل إلى تسوية سياسية حقيقية”.

وتقترح الخطة “دعوة المبعوث الأممي إلى طرح السلة الانتخابية ضمن العملية السياسية، مع الإشارة بوضوح إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي يتسق مع القرار (2254) من دون إجراء انتخابات رئاسية حرة نزيهة، مع عدم ادخار الجهود لتمهيد الأجواء المناسبة لعقد هذه الانتخابات بمجرد انتهاء اللجنة الدستورية السورية من أعمالها”.

وبناء عليه، تطالب الوثيقة بالشروع مع الأمم المتحدة “في الأعمال التحضيرية للانتخابات المستقبلية بما يتسق مع القرار (2254)، لا سيما من خلال التواصل مع المغتربين السوريين، وبما يتفق مع أحكام التصويت الانتخابي خارج البلاد التي لا تتطلب الحصول على موافقة رسمية من السلطات السورية”.

وتحدد الورقة 4 معايير لا بد من توفرها استعداداً لانتخابات مقبولة غربياً، هي: “أولاً، ضمانات لمشاركة اللاجئين من الخارج والنازحين في الداخل في عملية الاقتراع. ثانياً، تنفيذ خطوات بناء الثقة، وإيجاد البيئة الآمنة المحايدة. ثالثاً، تهيئة الظروف القانونية والعملية لإجراء الاقتراع التعددي. رابعاً، إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات، وضمان أقصى درجات الحياد”.

ومن المقرر أن تقوم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بإقرار عناصر من هذه الورقة في بيان أوروبي في الذكرى العاشرة للاحتجاجات في 15 الشهر الحالي.

كما ستعرض على الدول المجاورة لسوريا لـ”إدماج إسهاماتها، بصفتها أطرافاً فاعلة رئيسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تشجيع وتيسير مشاركتهم فيها، بالتعاون مع المبعوث الأممي الخاص بالأزمة السورية في أعمال التحضير لإجراء التصويت خارج البلاد”.

وستعمل الدول الأوروبية بموجب الخطة على “رفع مستوى النفوذ في الأمم المتحدة، وتعزيز الحيازة العربية لمسار الانتخابات السورية، بصفتها ركناً ركيناً في جهود تسوية الأزمة السورية” إضافة إلى “حشد المغتربين السوريين والمجتمع المدني وقوى المعارضة السورية، من أجل مساعدتها على الإعراب الواضح عن مطالبها بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة ضمن مجريات العملية السياسية”.