لجنة التحقيق الدولية حول سوريا: عشرات آلاف المختفين قسرياً منذ 2011 “مصيرهم مجهول”
اللجنة الأممية قالت إن نظام الأسد ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين خلال الأعوام العشرة الأخيرة
قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، إن نظام الأسد ارتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين، خلال الأعوام العشرة الأخيرة.
وسلّط تقرير صادر عن اللجنة التابعة للأمم المتحدة، أمس الإثنين، الضوء مجدداً بالتفاصيل على جرائم نظام الأسد ضد السوريين، وأشار إلى عدم معرفة مصير عشرات آلاف المدنيين “المختفين قسرياً”، منذ العام 2011.
وأشار التقرير إلى وجود اعتقاد بأن الكثير من المختفين قد ماتوا أو أعدموا، فيما يحتجز قسم آخر في ظروف لا إنسانية، ولفت إلى تعرض معتقلين للتعذيب والاغتصاب أو القتل، موضحاً أن المصير المجهول لعشرات آلاف المدنيين المختفين قسرياً تسبّب بـ”صدمة وطنية” في البلاد.
وفي معرض تعليقه على التقرير، قال رئيس لجنة الحقيق الدولية حول سوريا البرازيلي “باولو بينيرو”، إن مئات الآلاف من الأسر في سوريا “من حقها معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائها”، داعياً نظام الأسد للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً.
وفي نهاية التقرير، دعت اللجنة الدولية إلى وقف “عاجل وشامل” لإطلاق نار في عموم سوريا، وحثت على تشكيل آلية دولية لتقفي آثار المفقودين في سوريا، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وفي 18 من شباط الماضي، أصدرت لجنة التحقيق الدولية حول سوريا تقريراً قالت فيه إن سوريا شهدت “أبشع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، التي اُرتكبت بحق المدنيين منذ آذار 2011.
وتحدّثت لجنة التحقيق الأممية أنه في سنوات الصراع العشر أصبح أكثر من نصف سكان سوريا ما بين مهجّر داخلياً وخارجياً، و”تحوّلت المدن إلى ركام.. وعانى السوريون في مراكز التجمعات السكانية من قصف جوي ومدفعي شرس، وتعرضوا لهجمات بالأسلحة الكيماوية، وكذلك لأشكال حديثة من الحصار والتي أدت إلى التجويع والقيود المخزية على المساعدات الإنسانية – سواء عبر خطوط التماس أو عبر الحدود، والذي تم حتى بموافقة مجلس الأمن”.
ويُفترض أن يُعرض تقرير لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا، على مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يوم 11 آذار القادم.
وأنشئت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” المكلفة بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات الحقوقية بسوريا، في 22 آب 2011، وكُلفت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي في سوريا منذ اندلاع الثورة في آذار 2011.
سوريا – راديو الكل
