الشبكة السورية لحقوق الإنسان: جرائم النظام وحلفائه اتخذت نمطاً “واسعاً ومنهجياً”

قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إنَّ عمليات “القتل خارج نطاق القانون” حصدت أرواح 138 مدنياً في سوريا خلال شهر شباط الماضي، مشيرة إلى أنَّ القتل ما زال مستمراً في ظلِّ الذكرى السنوية العاشرة لـ”الحراك الشعبي نحو الديمقراطية”.

ورَد ذلك في تقرير أصدرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم الإثنين، جاء في 22 صفحة، ذكرت فيه أنَّ “جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً” من قبل قوات نظام الأسد والمليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن “عملية توثيق الضحايا الذين يُقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري”.

ووفقاً للتقرير فقد شهدَ شهر شباط الفائت استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثّق مقتل 16 مدنياً بينهم 6 أطفال، لترتفع حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية العام 2021 إلى 34 مدنياً بينهم 22 طفلاً، قضوا في مناطق عدة على اختلاف القوى المسيطرة.

وبحسب التقرير، فإن هذا العدد مؤشّر على “عدم قيام أيّ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها”.

وأضافت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها، أن عمليات التفجيرات عن بُعد في سوريا استمرت في شباط الماضي، لافتةً إلى تسجيل ثلاث مجازر فيه، جميعها ناجمة عن تفجيرات “مجهولة المصدر”، أسفرت عن مقتل 18 مدنياً بينهم 7 أطفال وامرأتان.

وطبقاً للتقرير، فإنَّ “فريق توثيق الضحايا” في “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثَّق في شباط مقتل 138 مدنياً بينهم 23 طفلاً و11 امرأة، بينهم 19 مدنياً بينهم طفلان وامرأة، قتلوا على يد قوات نظام الأسد، فيما قتلت “قوات سوريا الديمقراطية” 6 مدنيين بينهم طفل، وقتل تنظيم داعش مدنياً، وهيئة تحرير الشام طفلاً، فيما قتلت المعارضة المسلحة “الجيش الوطني” مدنياً، بحسب ما ورد في التقرير الذي سجَّل مقتل 110 مدنيين، بينهم 19 طفلاً، و10 نساء، على يد “جهات أخرى”.

وأردف أن “فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثّق في شباط مقتل 14 شخصاً بسبب التعذيب بينهم طفل، قضى 10 منهم على يد قوات نظام الأسد، وطفل على يد “هيئة تحرير الشام”. وشخص على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، واثنان على يد “جهات أخرى”.

وفيما يخص الهجمات الموجّهة ضدَّ المدنيين والأعيان المدنية، أكد التقرير أن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ قوات نظام الأسد وقوات حلفائه الروس، ارتكبت “جرائم متنوعة، من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية”، فيما تُعد غالبية تلك الهجمات في مستوى “جرائم الحرب”.

وأوضح التقرير أن تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام “انتهكا القانون الدولي الإنساني بقتلهما المدنيين”. كما “شنَّت قوات سوريا الديمقراطية هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني”. وفق تعبيره.

وعلى جانب آخر، اعتبر التقرير نظام الأسد “المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19″، مشيراً إلى أنه وحليفه الروسي “متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً”، موضحاً أنَّ قرابة 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد بحسب قاعدة بيانات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، كما لفت إلى أن الإحصائيات التي تقدمها “وزارة الصحة” في حكومة النظام لضحايا كورونا “غير دقيقة نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات”.

وأعاد تقرير “الشبكة السورية” التذكير باستمرار سوء أوضاع المخيمات واللاجئين ورصده حالات وفيات في المخيمات “نتيجة نقص الغذاء والدواء وافتقار المخيمات لأدنى مقومات الحياة”.

وشدد التقرير أنَّ نظام الأسد خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 و”كل ذلك دون أية محاسبة” على حد ما جاء في البيان.

وخلص التقرير إلى مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وحثّ على “ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورّطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب”.

وطالب كذلك كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة “ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة”.

وأكَّد التقرير ضرورة توقف نظام الأسد عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني، كما أوصى “جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية”، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

سوريا – راديو الكل