مسؤول إيراني يقترح “رفع المنع استثنائياً” عن كافة السلع المصدرة إلى نظام الأسد

كشف مسؤول إيراني عن تقديم اقتراح لرفع المنع “استثنائياً” عن كافة السلع المصدّرة إلى سوريا، في الوقت الذي يواجه فيه نظام الأسد أكبر أزمة اقتصادية منذ العام 2011.

وقال “كيوان كاشفي” رئيس ما يسمّى “غرفة التجارة الإيرانية السورية”، اليوم الاثنين، إن “العلاقات الاستراتيجية بين البلدين” تفرض قراراً باستثناء التصدير إلى سوريا.

وجاء حديث المسؤول الإيراني خلال انعقاد “منتدى الفرص والمقاربات التجارية مع سوريا”، في “غرفة التجارة والصناعة الإيرانية” في طهران، وأكد خلاله “كاشفي” أن “الغرفة التجارية المشتركة ستزود التجار الإيرانيين ببنك معلومات فيما يخص التجارة مع سوريا”.

وبحسب ما أوردته “وكالة أنباء فارس” (شبه رسمية)، سيناقش المنتدى عدة مواضيع حول زيادة الصادرات الإيرانية لنظام الأسد، بينها “تصفير الرسوم الجمركية” للسلع المصدرة إلى سوريا والبالغة 4%، وخفض حظر تصدير 80 سلعة إلى مستوى الثلث.

وفي 14 شباط المنصرم، أقرّ “رئيس غرفة التجارة الإيرانية – السورية” بوجود “مشاكل أساسية” فيما يخص الشحن والنقل إلى سوريا التجارة مع سوريا “لعدم وجود حدود برية مشتركة، ولأن النقل عبر العراق متعذّر حالياً لعدة قضايا” بحسب تعبيره.

وكان “كاشفي” قال في 11 شباط الماضي، إن إيران أنشأت “خط شحن بحري منتظم” من ميناء “‎بندر عباس” المطلّ على الخليج العربي، إلى ميناء ‎اللاذقية على الساحل السوري، مشيراً إلى أن أول سفينة شحن ستغادر ميناء “بندر عباس” في 10 آذار الحالي إلى ميناء اللاذقية، “ومن المفترض أن تنقل هذه السفينة بضائع للتصدير من ‎إيران إلى ‎سوريا كل شهر” وفق تصريحات المسؤول الإيراني، الذي أضاف أنه “يمكن لأي تاجر (إيراني) اختيار ‎سوريا كوجهة تصدير له إذا أراد”، في تجاهل صريح للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران من جهة، وعلى نظام الأسد من جهة ثانية.

وتمنع إيران تصدير غالبية السلع الأساسية في ظل أزمة اقتصادية تواجهها هي الأخرى نتيجة إعادة واشنطن فرض عقوبات عليها في أيار 2018.

والأربعاء الماضي أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية “سعيد خطيب زاده” في لقاء مع صحيفة “الوطن” الموالية، خلال زيارة له إلى دمشق، أن طهران ستتخذ “خطوات قريبة” لدعم نظام الأسد بمادتي الوقود والقمح، وكذلك “تقديم الدعم في مجالات أخرى” لم يفصح عنها.

سوريا – راديو الكل