الليرة السورية تفقد أكثر من ربع قيمتها منذ مطلع العام

فقدت الليرة السورية أكثر من ربع قيمتها منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد طرح حكومة النظام ورقة نقدية من فئة 5 آلاف ليرة وفشلها في ضبط سعر الصرف.

وقال موقع الليرة اليوم في تقرير نشره حول أداء العملة السورية، أمس الأحد، إن الليرة السورية عاشت في شهر شباط أسوأ أيامها حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي خلال هذه الفترة إلى أرقام غير مسبوقة متجاوزاً في نهاية الشهر 3700 ليرة للدولار الواحد.

وأضاف أن سعر صرف الدولار ارتفع مع نهاية شهر شباط بنسبة 27% أي بما يقارب 800 ليرة تقريباً.

وأوضح أن سعر الدولار كان يساوي عند بداية شباط 3030 ليرة سورية قبل أن يتدهور تدريجياً خلال أيام الشهر.

وأشار إلى أن سعر صرف الدولار وصل آخر أيام شهر شباط في العاصمة دمشق إلى 3750 ليرة، وهو أعلى سعر للدولار أمام الليرة السورية.

وبحسب التقرير، اتخذت حكومة النظام إجراءات أبرزها تضييق الخناق على مكاتب وشركات الصرافة واستنفرت بشكل غير مسبوق لجمع العملة الصعبة إلا أن تلك الإجراءات لم تسفر إلا عن نتائج مؤقتة.

ويأتي الانخفاض في سعر الليرة السورية فيما لا يزال مصرف سوريا المركزي التابع للنظام يحدد سعر الدولار بـ 1256 ليرة.

وفي 23 من شباط الماضي، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في جنيف، أن الليرة السورية انهارت العام الماضي بنسبة 78 % بالتزامن مع ارتفاع حاد لأسعار السلع الغذائية.

وتسارع انخفاض الليرة السورية عقب طرح النظام ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة سوريّة، وما رافقها من تصريحات من قبل مسؤولين في حكومة النظام بأن طرح الفئة لن يؤثر سلباً على قيمة العملة المحلية.

كما يأتي رغم تصريح رئيس وزراء النظام في 13 من كانون الثاني الماضي، بأن “لديه من المعطيات ما يؤكد أن سعر الليرة سيتحسن، وأن هذا الأمر سينعكس على مستوى الأسعار”، وفق ما نقلت صحيفة الوطن الموالية.

وفشلت حكومة النظام خلال العام الماضي بضبط سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية ما انعكس سلباً على أسعار السلع والمنتجات وأدى إلى تضخمها.

وتراجعت العملة السورية خلال العام 2020 من مستوى 911 ليرة للدولار الواحد عند بدايته لتصل إلى مستوى 2900 في نهايته.

ودأبت حكومة النظام على تبرير تدهور سعر العملة المحلية بالعقوبات الأمريكية والأوروبية، غير أن رأس النظام بشار الأسد كذب تلك المزاعم في تشرين الثاني الماضي مؤكداً أن سبب الأزمة هو فقدان التجار والمستثمرين السوريين في مناطق سيطرته مليارات الدولارات في المصارف اللبنانية.

وكانت الليرة السورية انخفضت خلال شهري أيار وحزيران الماضيين تزامناً مع نشوب خلاف بين حكومة النظام ورجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، إضافة إلى فرض واشنطن عقوبات بموجب قانون قيصر ضد أفراد وكيانات تدعم النظام.

سوريا – راديو الكل