الليرة السورية تهبط مجدداً لمستويات غير مسبوقة
حكومة النظام فشلت في وقف النزيف المتسارع لليرة السورية
انخفضت الليرة السورية إلى مستويات غير مسبوقة مجدداً وسط عجز حكومة النظام عن ضبط سعر الصرف أو وقف الانهيار المتواصل بقيمة الليرة.
وتراجع سعر الليرة السورية أمام العملة الأمريكية في السوق السوداء ليسجل الدولار الواحد 3700 ليرة للمبيع و3660 ليرة للشراء عند ساعة إعداد هذا التقرير بحسب موقع الليرة اليوم.
كما سجلت العملة الأوروبية ارتفاعات بمستويات مقاربة ليسجل سعر اليورو الواحد 4467 ليرة للمبيع و4414 للشراء.
ويأتي الانخفاض في سعر الليرة السورية فيما لا يزال مصرف سوريا المركزي التابع للنظام يحدد سعر الدولار بـ 1256 ليرة واليورو بـ 1516.
وفي 23 من شباط الحالي، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في جنيف، أن الليرة السورية انهارت العام الماضي بنسبة 78 % بالتزامن مع ارتفاع حاد لأسعار السلع الغذائية.
وتسارع انخفاض الليرة السورية عقب طرح النظام ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة سوريّة، وما رافقها من تصريحات من قبل مسؤولين في حكومة النظام بأن طرح الفئة لن يؤثر سلباً على قيمة العملة المحلية.
كما يأتي رغم تصريح رئيس وزراء النظام في 13 من كانون الثاني الماضي، بأن “لديه من المعطيات ما يؤكد أن سعر الليرة سيتحسن، وأن هذا الأمر سينعكس على مستوى الأسعار”، وفق ما نقلت صحيفة الوطن الموالية.
وفشلت حكومة النظام خلال العام الماضي بضبط سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية ما انعكس سلباً على أسعار السلع والمنتجات وأدى إلى تضخمها.
وتراجعت العملة السورية خلال العام 2020 من مستوى 911 ليرة للدولار الواحد عند بدايته لتصل إلى مستوى 2900 في نهايته.
ودأبت حكومة النظام على تبرير تدهور سعر العملة المحلية بالعقوبات الأمريكية والأوروبية، غير أن رأس النظام بشار الأسد كذب تلك المزاعم في تشرين الثاني الماضي مؤكداً أن سبب الأزمة هو فقدان التجار والمستثمرين السوريين في مناطق سيطرته مليارات الدولارات في المصارف اللبنانية.
وعلى خلفية انهيار سعر صرف الليرة، سجلت مناطق تخضع لسيطرة النظام مظاهرات ضد تردي مستوى المعيشة، وطالب المحتجون برحيل رأس النظام وحكومته.
كما قررت مناطق المعارضة في شمال سوريا استخدام العملة التركية عقب تذبذب سعر صرف الليرة السورية وانهياره.
وكانت الليرة السورية انخفضت خلال شهري أيار وحزيران تزامناً مع نشوب خلاف بين حكومة النظام ورجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، إضافة إلى فرض واشنطن عقوبات بموجب قانون قيصر ضد أفراد وكيانات تدعم النظام.
