إعلام النظام يزدحم بمراسيم يصدرها بشار الأسد تعد بتحسين الأوضاع المعيشية

أربعة مراسيم تشريعية وقوانين تعد بتحسين الأوضاع المعيشية للأهالي أصدرها بشار الأسد خلال العشرين يوما الماضية ، ومرسومان افتتح بهما العام الحالي خلافا للعام الماضي الذي كان بدأه بسلسلة من المراسيم والقوانين الضاغطة والتي تفرض عقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية أو نشر وإذاعة أخبار عن سعر العملة .

المراسيم والقوانين الجديدة تأتي في وقت يحضر فيه بشار الأسد للانتخابات الرئاسية التي لم يعط أوامره بعد لمجلس الشعب لكي يعلن موعدها النهائي على غرار الإنتخابات السابقة التي جرت في مطلع حزيران 2014 ، والهدف من ذلك تهيئة الظروف المناسبة بالنسبة له لكي توفر الحد الأدنى  من إقناع المجتمع الدولي بأن الأوضاع تسير باتجاه التعافي وإقناع الموالين بأنهم سيبقون على قيد الحياة .

ويبدو للوهلة الأولى القانون الأخير والمتعلق بإحداث مصارف للتمويل الصغير الذي أصدره بشار الأسد خاليا من الأهداف السياسية ، إذ أنه يتجه إلى دعم مشاريع محدودي ومعدومي الدخل والأعمال والمشاريع الصغيرة وتحقيق التنمية ، وهذا النوع من المصارف يشكل توجها اقتصاديا اتبعته معظم دول العالم ولا سيما الصين صاحبة المثل الشهير : لا تعط إبنك سمكة بل علمه كيف يصطادها والذي استعاره إعلام النظام للترويج لهذا القانون بكثافة تحت تسميته مبدأ

لكن رئيسة قسم الدراسات والتشريعات في مفوضية الحكومة لدى مصرف سوريا المركزي  حنان عيلبوني لم تجب على سؤال للإخبارية السورية حول كيفية حصول الفقراء على قرض من المصارف المزمع إقامتها واكتفت بأن القانون هو للتحفيز  

ورأى الصحفي والمحلل السوري عدنان عبد الرزاق أن بشار الأسد استبق الإنتخابات الرئاسية بثلاثية ركنها الأول مكافحة الفساد والثاني تحسين مستوى المعيشية والثالث يكمن في تبييض صفحة المصارف السورية  ..ويشرح عبد الرزاق أهدافا إضافية من خلال إصدار القانون في هذا الظرف

وربما محاولة تبييض الأموال  وزج الأموال التي صادرها من ما يسميهم بالفاسدين وأيضا الإلتفاف على عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية   وقانون قيصر لأن هذا النوع من المصارف ينظر إليها دوليا بعين الرحمة   مشيرا إلى أن هناك حملة لإظهار سوريا بأنها بخير وأن تبييض صفحة  المصارف هو أمر مهم في هذا المجال لأن القطاع المالي يعطي نظرة واسعة عن اقتصاد أي بلد .  

قانون إحداث مصارف للتمويل الصغير يلقي بجانب كبير منه المسؤولية على الأهالي في تحسين وضعهم المعيشي الآخذ بالتدهور إذ أن شروط الحصول عليه وإن بدت ميسرة إلا أنها تخضع للقوانين الخاصة التي يضعها المصرف والذي فرض عليه أن يكون له شريكا استراتيجيا محليا أو أجنبيا وعلى الأكثر ربما يكون إيرانيا ، فقد سبق لحكومة النظام أن اتفقت مع إيران على إنشاء مصارف لها في سوريا وهذا المصرف لن يكون جمعية خيرية بقدر ما يفرض ضوابط مشددة من أجل استرداد القرض الذي قد يمنحه لطالبه الذي يرجح أن يكون ذا مواصفات على مقاس النظام .

ويرى  المحلل  الإقتصادي رضوان الدبس إن طرح  القانون أن يكون من بين المؤسسين للمصرف شريك استراتيجي محلي أو أجنبي توجها ذو أهداف سياسية من أبرزها إدخال إيران  وروسيا في نشاط المصارف الجديدة

وقال الدبس إن هدف النظام من القانون هو سيطرة المصارف الجديدة على القطاع المصرفي أي نقله من الحكومة إلى سيطرة إيران  وروسيا

الأهداف السياسية وراء القانون يوضحها أكثر التوقيت الذي صدر فيه إذ أنه يأتي بعد عقوبات الخزانة الأمريكية وقانون قيصر الذي استهدف بحزمته الأخيرة المصرف المركزي ما يرجح أن يكون إحداث مثل تلك المصارف هدفه التهرب من العقوبات والترويج بأنها تستهدف مشاريع الفقراء ولا سيما أن هناك  تعاطفا دوليا سواء من المنظمات والمجتمعات الأهلية أو من الحكومات اتجاه هذا النوع من المصارف التي تعنى بأوضاع محدودي ومعدومي الدخل . ويطرح القانون أسئلة أخرى ولعلها تنطلق جميعها من عنوان عريض وهو هل يهدف فعلا  إلى مساعدة الفقراء ومعدومي الدخل بالنسبة لنظام دمر البلاد ولم يكن لديه سابقة في إصدار أي قرار أو مرسوم أو قانون يصب في مصالح الأهالي بقدر ما يخدم مصلحة بقائه في الحكم .

راديو الكل ـ تقرير