بيدرسون من دمشق: المباحثات ستركز على تنفيذ القرار الأممي 2254

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أن المباحثات التي سيجريها في دمشق، ستركز على وقف إطلاق النار في سوريا والعملية السياسية وفق قرارات الأمم المتحدة وذلك بعد مشاركته في قمة أستانا الأخيرة.

وقال بيدرسون، فور وصوله إلى دمشق، أمس الأحد، إن “مباحثاته في دمشق ستركز على القرار 2254″، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك.

وأضاف: “هناك العديد من القضايا التي آمل أن نتحدث بشأنها، وعلى رأسها الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب السوري”.

وأمس الأحد، توعد نظام الأسد بعرقلة جهود المبعوث الأممي إلى سوريا قبيل وصوله إلى دمشق.

ونقلت صحيفة الوطن عن مصادر دبلوماسية (لم تسمها)، أن “فريقاً من مستشاري بيدرسون يضغطون عليه بشكل مستمر من أجل إحراج الدولة السورية واتهامها بدور المعطل لهذه المحادثات، والتهديد بإنهاء مسار جنيف الدبلوماسي، الأمر الذي أدى إلى عدم تحديد موعد للجولة السادسة”، وفق زعمها.

وأضافت: “إن كان بيدرسون يريد اتهام الوفد الوطني بعرقلة هذه المحادثات فليتحمل تبعات تصريحاته، ويكشف للعالم حقيقة ما حصل في هذه الاجتماعات، وكيف خرج عن جدول أعمالها وحاول فرض صياغة أولية لمشروع الدستور”.

ووصل بيدرسون إلى دمشق أمس قادماً من موسكو بعد لقائه وزير الخارجية سيرغي لافروف وحضور قمة أستانا 15 التي عقدت مؤخراً في سوتشي.

وعلى هامش المؤتمر، أعلن المبعوث الأممي أنه سيتوجه إلى موسكو ومن ثم دمشق لمواصلة المشاورات بشأن عمل اللجنة الدستورية السورية.

وأوضح بيدرسون للصحفيين حينها، أنه أكد خلال مشاوراته مع وفدي المعارضة والنظام في سوتشي، بأن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية لا يمكن أن تستمر على هذا النحو مثلما كان عليه الحال أثناء الاجتماع الأخير.

وشدد بيدرسون أن “هناك حاجة لتغيرات قبل أن نتمكن من أن نجتمع مجدداً”.

وجاء النشاط الدبلوماسي للمبعوث الأممي عقب إفشال النظام الجولة الأخيرة من أعمال اللجنة الدستورية والتي كان من المقرر أن تخوض في وضع المبادئ الدستورية.

واختتمت في 29 من كانون الثاني الماضي الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية دون نتائج تذكر واكتفى المبعوث الأممي بوصف الجولة بأنها “مخيبة للآمال”، دون أن يلقي اللوم على وفد النظام.

وكانت هيئة التفاوض السورية انتقدت عدم تحديد الأمم المتحدة الجهة التي عطلت تلك الجولة.

كما طالب الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة، هادي البحرة، المبعوث الأممي بوضع مجلس الأمن بصورة تعمد نظام الأسد إفشال أعمال اللجنة.

ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، وتتألف اللجنة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

سوريا – راديو الكل