النظام يتوعد بيدرسون قبيل وصوله إلى دمشق
صحيفة الوطن نقلاً عن مصادر دبلوماسية: "إن كان بيدرسون يريد اتهام الوفد الوطني بعرقلة محادثات اللجنة الدستورية فليتحمل تبعات تصريحاته".
توعد نظام الأسد بعرقلة جهود المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، الذي من المنتظر أن يلتقي بعدد من مسؤولي النظام والسفير الروسي في دمشق للدفع بعجلة اللجنة الدستورية.
وقالت صحيفة الوطن الموالية للنظام، إن المبعوث الأممي الخاص، غير بيدرسون، يصل ظهر اليوم الأحد إلى العاصمة دمشق.
وأضافت أنه من المرجح، أن يكون باستقباله وزير الخارجية فيصل المقداد وأن يلتقي رئيس وفد النظام إلى اللجنة الدستورية، أحمد الكزبري، إضافة إلى سفير روسيا في دمشق ألكسندر يفيموف.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية (لم تسمها)، أن بيدرسون تردد كثيراً بعد ختام الجولة الخامسة من زيارة دمشق، ورفض إرسال طلب خطي للزيارة، واكتفى بطلب شفهي، وحصل على ترحيب دمشقي بزيارته في الوقت الذي يراه مناسباً.
وقالت المصادر: إن “فريقاً من مستشاري بيدرسون يضغطون عليه بشكل مستمر من أجل إحراج الدولة السورية واتهامها بدور المعطل لهذه المحادثات، والتهديد بإنهاء مسار جنيف الدبلوماسي، الأمر الذي أدى إلى عدم تحديد موعد للجولة السادسة”، وفق زعمها.
وأضافت: “إن كان بيدرسون يريد اتهام الوفد الوطني بعرقلة هذه المحادثات فليتحمل تبعات تصريحاته، ويكشف للعالم حقيقة ما حصل في هذه الاجتماعات، وكيف خرج عن جدول أعمالها وحاول فرض صياغة أولية لمشروع الدستور”.
وبحسب المصادر، نصحت موسكو وطهران، بيدرسون، بعدم استعجال مسار جنيف إلا أن المبعوث الخاص ومن معه من مستشارين يريدون ممارسة الضغوط عبر روسيا.
وفي 18 من شباط، قالت وسائل إعلام روسية، إن بيدرسون بحث مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مجموعة قضايا حول سوريا، أبرزها عمل اللجنة الدستورية.
وكان بيدرسون أعلن على هامش قمة أستانا الـ 15 في سوتشي الروسية، أنه سيتوجه إلى موسكو ومن ثم دمشق لمواصلة المشاورات بشأن عمل اللجنة الدستورية، وقال: “أنا انتظر بفارغ الصبر هذه المباحثات”.
ويأتي هذا التحرك عقب تعطيل النظام لعمل الجولة الخامسة للجنة الدستورية، واكتفى المبعوث الأممي حينها بوصف الجولة بأنها “مخيبة للآمال”، دون أن يلقي اللوم على وفد النظام.
بيد أنه قال إنه “يعتزم التوجه إلى دمشق قريباً لإجراء محادثات بعد فشل اللجنة الدستورية في بدء صياغة الدستور في جلستها الأخيرة التي استمرت أسبوعاً”.
وكانت هيئة التفاوض السورية انتقدت عدم تحديد الأمم المتحدة الجهة التي عطلت تلك الجولة.
كما طالب الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة، هادي البحرة، المبعوث الأممي بوضع مجلس الأمن بصورة تعمد نظام الأسد إفشال أعمال اللجنة.
ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.
وتسود مخاوف من أن تعود عجلة اللجنة الدستورية إلى التوقف مجدداً ولاسيما مع نجاح وفد النظام خلال جميع الجلسات الماضية بعرقلة أو تأجيل لقاءات اللجنة.
وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، وتتألف اللجنة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.