هيئة قانونية تحذر: النظام يرسخ التغيير الديمغرافي بتعديله قانون تملك الأجانب
التعديلات تمنح حرية التملك والتصرف في عقارات المهجرين وتفتح أسواق تجارة العقارات للأجانب
حذرت هيئة القانونيين السوريين من التعديلات التي أدخلها ما يسمى بمجلس الشعب على قانون تملك الأجانب مشيرة إلى أنه يهدف إلى ترسيخ عملية التغيير الدبلوماسي في سوريا.
وأفادت الهيئة في بيان، أمس الجمعة، بأن ما يسمى بمجلس الشعب لدى نظام الأسد أقر بتاريخ 17 من شباط، تعديلات خاصة بقانون تملك الأجانب أبرزها رفع القيود التي كانت تمنع الأجنبي من تملك أكثر من شقة سكنية للعائلة الواحدة إضافة إلى القيود التي كانت تمنعه من التصرف بالعقار قبل مرور سنتين على اكتساب الملكية.
وأوضح أن التعديلات التي تسمح بتملك الأجانب ورفع القيود السابقة جاءت في ظل الحرب المدمرة التي شنها نظام الأسد ومليشياته ضد الشعب السوري وغياب البيئة الآمن وسيطرة المليشيات الإيرانية على مؤسسات الدولة وعلى مساحات واسعة من سوريا.
وأضاف أن التعديلات الجديدة اشترطت إقامة الأجنبي في سوريا متسائلاً عما ذا كان الأوروبيون أو الأمريكيون أو الخليجيون يقيمون حالياً في سوريا أم الإيرانيون الذين أُقرت التعديلات من أجلهم.
وحذر البيان من أن إلغاء القيود تزامن مع إعلان محافظة دمشق عن القيمة التقديرية للعقارات التي استولى عليها بموجب القانونيين 66 لعام 2102 و10 للعام 2018 اللذين شملا مناطق المزة و خلف الرازي و داريا و كفرسوسة والقدم ومخيم اليرموك وجنوب دمشق والغوطة الشرقية والقابون وبعض أحياء دمشق القديمة.
وأوضح أن لجنة التقييم التابعة للنظام قدرت سعر المتر في تلك المناطق بنحو 10 دولارات بينما يتراوح السعر الحقيقي بين 5 آلاف و8 آلاف دولار.
وحول الجهة المستفيدة من ذلك، أشار البيان إلى أن مساحات واسعة من تلك المناطق آلت لرجال أعمال روس وإيرانيين وآخرين مقربين من النظام منذ أكثر من 3 سنوات حتى قبل استكمال الإجراءات القانونية.
وأضاف أن هذه التعديلات تمنح حرية التملك والتصرف في عقارات السوريين المهجرين وتفتح أسواق تجارة العقارات للأجانب ما يعزز خزينة النظام بالقطع الأجنبي فضلاً عن استكمال جريمة التغيير الديمغرافي من خلال توطين وتمليك الإيرانيين والباكستانيين والعراقيين ومليشيا حزب الله وغيرهم من المليشيات التي استقدمها النظام.
وأكد أن هذه التعديلات تعتبر جريمة حرب مستمرة تطال أملاك السوريين وعقاراتهم داعياً السوريين والمنظمات الإقليمية والحقوقية والدولية للتصدي لتلك القوانين التي تستهدف إحداث تغيير ديمغرافي.
