تقرير أممي: سوريا شهدت خلال 10 سنوات أبشع انتهاكات القانون الإنساني والدولي

أصدرت لجنة التحقيق الدولية حول سوريا تقريراً جديداً مع اقتراب الثورة السورية من إتمام عامها العاشر، قالت فيه اللجنة الأممية، إن سوريا شهدت “أبشع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، التي اُرتكبت بحق المدنيين منذ آذار 2011.

وصدر تقرير لجنة التحقيق الدولية حول سوريا، أمس الخميس، وحمل عنوان “الحلول العسكرية في سوريا أدت إلى عقد من الموت والإنكار والدمار”، وجاء في 31 صفحة مرفقاً بالخرائط، ويغطي الفترة من عام 2011 حتى 24 تشرين الأول عام 2020.

وشدّد التقرير على وجوب “إعادة تفعيل الجهود الدولية لإنهاء الصراع ووضع البلاد على طريق السلام والعدالة”، مع قرب الذكرى السنوية العاشرة للثورة السورية، حيث شهدت سوريا خلال هذه السنوات “أبشع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ارتكبت بحق السكان المدنيين في سوريا منذ آذار/ مارس 2011”.

ولفت التقرير، إلى أن “مثل هذه الأعمال قد ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى، بما في ذلك الإبادة الجماعية”.

وتحدّثت لجنة التحقيق الأممية أنه في سنوات الصراع العشر أصبح أكثر من نصف سكان سوريا ما بين مهجّر داخلياً وخارجياً، و”تحوّلت المدن إلى ركام.. وعانى السوريون في مراكز التجمعات السكانية من قصف جوي ومدفعي شرس، وتعرضوا لهجمات بالأسلحة الكيميائية، وكذلك لأشكال حديثة من الحصار والتي أدت إلى التجويع والقيود المخزية على المساعدات الإنسانية – سواء عبر خطوط التماس أو عبر الحدود، والذي تم حتى بموافقة مجلس الأمن”.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال رئيس اللجنة “باولو سيرجيو بينيرو”، إن “أطراف هذا النزاع” استفادت “من التدخل الانتقائي والإهمال المؤسف للمجتمع الدولي، الأمر الذي لم يترك أي أسرة سورية سالمة”، وأضاف: “لقد دفع أطفال ونساء ورجال سوريا الثمن عندما قامت حكومة استبدادية وحشية بإطلاق العنان لقمع المعارضة باستخدام عنف هائل”.

كما انتقدت المفوَّضة الأممية “كارين كونينج أبو زيد” استخدام المساعدات الإنسانية “كأداة” وتأخيرها ومنعها باستمرار “على الرغم من الاحتياجات الواضحة والمُلحّة للعديد من السوريين”، وأضافت: “هناك حقوق إنسان أساسية واحتياجات إنسانية كالغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم”.

ولفت المفوّض الأممي “هاني مجلي” في التعليق على التقرير، بالقول: “تأخر الوقت كثيراً لاتخاذ المزيد من المبادرات في مجالات إضافية للعدالة” في سوريا، موضحاً أن “التقاعس من قبل مجلس الأمن” لتحقيق العدالة “ينبغي ألا يقف حائلاً دون اتخاذ إجراءات على أصعدة أخرى”، مشدداً على أن “مطالب الضحايا بالعدالة والمساءلة هي مرتكز أساسي في أي سلام دائم”.

ويختتم التقرير بالدعوة إلى “وقف دائم وحقيقي لإطلاق النار” يقره مجلس الأمن و”تفرضه الدول الأعضاء الرئيسية التي تدعم الحكومة والجماعات المسلحة في سوريا”.

ويُفترض أن يُعرض تقرير لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا، على مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يوم 11 آذار القادم.

وأنشئت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” المكلفة بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات الحقوقية بسوريا، في 22 آب 2011، وكُلفت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي في سوريا منذ اندلاع الثورة في آذار 2011، وأصدرت حتى الآن 34 تقريراً.

سوريا – راديو الكل