ضامنو أستانا يتحدثون عن استمرار تفاهمات إدلب والحل السياسي

أكدت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا على ضرورة مواصلة جميع الاتفاقات المتعلقة بالتهدئة في منطقة إدلب، معربة عن اقتناعها بأن “الصراع السوري” لا يمكن حله عسكريا.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماعات “أستانا-15” التي انعقدت على مدار يومين في مدينة سوتشي الروسية.

ووفق البيان، الذي تلاه المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، “أكدت الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) التزامها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وأعربت الدول الضامنة عن اقتناعها بأن “الصراع السوري لا يمكن حله عسكريا، وأكدوا من جديد التزامهم بحل النزاع من خلال عملية سياسية قابلة للتطبيق ومستدامة تُيسرها الأمم المتحدة، ويقودها ويملكها السوريون، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254”.

وبحسب البيان الختامي، “استعرضت الدول الضامنة بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وأكدت على وجوب تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة من أجل الحفاظ على السلام على الأرض”.

وأضاف البيان أن الدول الضامنة “أكدت عزمها على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومواجهة الأجندات الانفصالية التي من شأنها الإضرار بالأمن القومي لدول الجوار وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية”.

كما أدانت الدول الضامنة “تزايد الأنشطة الإرهابية في مختلف أنحاء سوريا، التي أدت إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وأكدت على ضرورة ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الدولي الإنساني، ومحاربة التنظيمات الإرهابية المصنفة أمميا”.

ووفقاً للبيان “تمت مناقشة الوضع في شمال شرقي سوريا، واتفقت الدول الضامنة على أن الأمن والاستقرار على المدى الطويل في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها”.

كما رفضت الدول الضامنة “أي محاولة لخلق حقائق جديدة على الأرض تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة، وعبروا عن عزمهم الوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى إضعاف وحدة سوريا وتهديد الأمن القومي لدول الجوار”.

وفيما يخص عمل اللجنة الدستورية السورية، أكدت الدول الضامنة في بيانها “على الدور المهم للجنة الدستورية التي تعقد اجتماعاتها في جنيف، والتي تشكلت نتيجة للمساهمة الحاسمة لضامني أستانا، وناقشت عمل اللجنة الدستورية بالتفصيل في الجولة الخامسة التي عقدت في جنيف في الفترة من 25-29 من الشهر الماضي”.

وأضاف البيان: “من أجل ضمان عمل اللجنة الدستورية بشكل مستدام وفعال، أكدت الدول الضامنة على التزامها بعمل اللجنة وأهمية تواصل المبعوث الأممي غير بيدرسون مع الأطراف السورية”.

وأكدت الدول الضامنة “على أهمية احترام النظام الداخلي ومبادئ العمل الأساسية للجنة الدستورية، وإحراز تقدم في عملها، حتى تتمكن من أداء مهامها المتمثلة في إعداد وصياغة إصلاح دستوري للاستفتاء لاحقا”.

وأعربت “عن رأيها بأن عمل اللجنة ينبغي أن يُنفذ دون تدخل خارجي وجداول زمنية مفروضة من الخارج، من أجل تحقيق توافق عام في الآراء بين أعضائها”.

كما أعربت الدول الضامنة عن “قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني وتأثيرات وباء كورونا في سوريا، وشددت على ضرورة زيادة المساعدة الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة”.

وشددت “على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا من خلال ضمان حقهم في العودة والدعم”.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة الأناضول عن مصادر مطلعة أن وفود الدول الضامنة لمسار أستانا توافقت على تمديد التهدئة الموجودة حالياً في إدلب.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه جرى أيضاً الحديث عن اللجنة الدستورية، حيث سيتم في ختام الاجتماع، تأكيد تقديم الدول الضامنة دعمها لعمل اللجنة.

كما نقلت الوكالة عن المتحدث باسم وفد المعارضة العسكرية السورية، أيمن العاسمي، أن “المبعوث الأممي غير بيدرسون كان حازماً جداً في لغته بأن المجتمع الدولي قد يبحث عن مقاربة جديدة في حال عدم تحقيق تقدم بعمل اللجنة الدستورية”.

جدير بالذكر أن الدول الراعية لمسار أستانا أكدت في بيانها الختامي اليوم عزمها عقد الجولة القادمة من المفاوضات في مدينة نور سلطان (أستانا سابقاً) عاصمة دولة كازاخستان منتصف العام الحالي.

الأناضول – راديو الكل