الدول الضامنة لمسار أستانا تتوافق على تمديد التهدئة في إدلب
العاسمي: "بيدرسون كان حازماً جداً في لغته بأن المجتمع الدولي قد يبحث عن مقاربة جديدة في حال عدم تحقيق تقدم بعمل اللجنة الدستورية".
اتفقت الأطراف الضامنة لمسار “أستانا” خلال اجتماعاتها في مدينة سوتشي الروسية على تمديد اتفاق التهدئة في منطقة إدلب، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.
ونقلت الوكالة، اليوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماعات الجارية حالياً في سوتشي، أن وفود الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، بحثت البيان الختامي للمؤتمر، وتوافقت على تمديد التهدئة الموجودة حالياً في إدلب.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه جرى أيضاً الحديث عن اللجنة الدستورية، حيث سيتم في ختام الاجتماع، تأكيد تقديم الدول الضامنة دعمها لعمل اللجنة.
وبحسب الوكالة، انطلقت اجتماعات “أستانة 15” اليوم بلقاءات تقنية ثنائية حيث جمع أول لقاء وفد المعارضة مع الوفد الروسي، فيما جرى عقد لقاءات أخرى بين وفود الدول الضامنة.
وعقب لقاء وفد المعارضة بنظيره الروسي، قال المتحدث باسم وفد المعارضة العسكرية السورية، أيمن العاسمي، لمراسل الوكالة إن “المبعوث الأممي غير بيدرسون كان حازماً جداً في لغته بأن المجتمع الدولي قد يبحث عن مقاربة جديدة في حال عدم تحقيق تقدم بعمل اللجنة الدستورية”.
وأضاف العاسمي أن “فشل اللجنة الدستورية يقدم فكرة واضحة عن سعي روسيا إلى إقرار حل وحدها في سوريا”.
وأكد أن “على روسيا عدم الاكتفاء بتوجيه النصائح للنظام، بل إجباره على الدخول بعمل اللجنة الدستورية باعتبارها كانت فكرة روسية”.
وتابع: “الروس أدركوا أن المضي في مسار اللجنة الدستورية كما يجب أن يكون، سيساعد في تفكيك النظام الحالي وتكوين نظام جديد، فأدركوا أهمية وخطورة اللجنة الدستورية في اللحظات الأخيرة، بعد أن قدمت المعارضة أوراقاً تساعد على تغير النظام بشكل جذري ومن هنا بدأ التراجع الروسي”.
وأشار إلى أن وفد المعارضة لمس أن هناك رغبة روسية بالتواصل مع المعارضة السورية الحقيقية، حيث طالب المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف المعارضة أن تبقى على تواصل مع روسيا والقيام بزيارات لها”.
وتختتم اليوم اجتماعات “أستانا 15” في مدينة سوتشي الروسية التي بدأت أعمالها يوم أمس بحضور وفود عن الدول الضامنة.
وكان العاسمي أفاد قبيل بدء أعمال “أستانا 15″أن الاجتماعات ستبحث وقف إطلاق نار دائم في إدلب، ودفع عمل اللجنة الدستورية، وقضية المعتقلين.