بيدرسون يزور موسكو ودمشق لدفع عجلة اللجنة الدستورية مجدداً
بيدرسون: "لا يمكن أن تستمر اجتماعات اللجنة الدستورية على النحو الذي كان عليه الحال أثناء الاجتماع الأخير".
أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أنه سيتوجه إلى موسكو ومن ثم دمشق لمواصلة المشاورات بشأن عمل اللجنة الدستورية السورية، وذلك بعد أن عرقلها النظام خلال الجولات الخمس الماضية.
وقال بيدرسون للصحفيين على هامش اجتماع أستانا (15) بمدينة سوتشي الروسية، أمس الثلاثاء: “سأتوجه إلى موسكو يوم الخميس، حيث سنواصل المشاورات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، وأنا انتظر بفارغ الصبر هذه المباحثات”.
وأضاف: “بعد زيارة موسكو سأتوجه إلى دمشق، ثم سنرى كيف ستجري المشاورات”.
وأوضح بيدرسون أنه أكد خلال مشاوراته مع وفدي المعارضة والنظام في سوتشي، بأن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية لا يمكن أن تستمر على هذا النحو مثلما كان عليه الحال أثناء الاجتماع الأخير.
وشدد بيدرسون أن “هناك حاجة لتغيرات قبل أن نتمكن من أن نجتمع مجدداً”.
ومنذ مطلع الشهر الحالي، أجرى المبعوث الأممي مباحثات هاتفية في مناسبتين مع نائب وزير الخارجية الروسي قبيل انعقاد اجتماعات أستانا.
وجاء النشاط الدبلوماسي للمبعوث الأممي عقب إفشال النظام الجولة الأخيرة من أعمال اللجنة الدستورية والتي كان من المقرر أن تخوض في وضع المبادئ الدستورية.
واختتمت في 29 من كانون الثاني الماضي الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية دون نتائج تذكر واكتفى المبعوث الأممي بوصف الجولة بأنها “مخيبة للآمال”، دون أن يلقي اللوم على وفد النظام.
بيد أنه قال إنه “يعتزم التوجه إلى دمشق قريباً لإجراء محادثات بعد فشل اللجنة الدستورية في بدء صياغة الدستور في جلستها الأخيرة التي استمرت أسبوعاً”.
وكانت هيئة التفاوض السورية انتقدت عدم تحديد الأمم المتحدة الجهة التي عطلت تلك الجولة.
كما طالب الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة، هادي البحرة، المبعوث الأممي بوضع مجلس الأمن بصورة تعمد نظام الأسد إفشال أعمال اللجنة.
ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.
وتسود مخاوف من أن تعود عجلة اللجنة الدستورية إلى التوقف مجدداً ولاسيما مع نجاح وفد النظام خلال جميع الجلسات الماضية بعرقلة أو تأجيل لقاءات اللجنة.
وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، وتتألف اللجنة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.