النظام يدخل كورونا وأزمته الإقتصادية إلى جدول أعمال جولة أستانة الـ 15

باستثناء الإعلان عن لقاءات ثنائية وأخرى متعددة لم يرشح حتى عصر اليوم الأول من مفاوضات جولة أستانة الـ 15 أية تسريبات عن اتفاقيات أو تطورات أخرى إذ أن اللقاءات  الثنائية والمتعددة الجوانب كانت مغلقة ، وبقيت مسألة التباين في جدول الأعمال بين ما تحدثت به المعارضة حول تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب وبين دفع النظام بمعظم ملفات القضية السورية إلى مسار أستانة الذي هو مسار فني معني بالجوانب العسكرية وما يتعلق بها بخصوص ملف المساعدات الإنسانية .

ورغم حديث المعارضة والنظام عن أجندات مختلفة إلا أن محللين سياسيين ومن بينهم محمود عثمان رأوا أن المعارضة والنظام يحضرون المفاوضات لتكملة المشهد ليس أكثر فكلمتهما ليست مسموعة في المفاوضات إذ أن الدول الضامنة  تتباحث فيما بينها وتقرر والطرف السوري هو شاهد ليس أكثر ، ونقل عثمان في هذا الصدد عن دبلوماسي عربي قوله للمعارضة : إنكم محظوظون لأن تركيا تطلعكم على التطورات بعكس النظام الذي لا يطلعه أحد على  التطورات .

وقال عثمان إن الجولة الحالية جاءت لإنقاذ اللجنة الدستورية ولا سيما أن الأمريكيين بعثوا برسائل بأن وجود اللجنة بهذا الشكل العبثي لم يعد مبررا وبأن عدم تفعيل اللجنة لأنه عدم تفعيلها ينسف مسار جنيف  .

وأضاف عثمان لا قيمة للقرارات التي تصدر تحت مسمى وقف إطلاق النار ورأينا الاتفاقيات التي وقع عليه الروس ولم يلتزموا إنما الخط الأحمر الأمريكي والوجود العسكري التركي الضخم يمنع روسيا والنظام من اقتحام إدلب .

وقال عثمان إن النظام يريد الاستفادة من هذه الجولة لتخفيف الحصار عليه والذي يكاد يودي به وهو يطرح موضوع كورونا وتأثيره على الأوضاع في سوريا من في إطار اللعب على الوتر الإنساني للتخفيف من حدة الحصار عليه فهو بالأساس غير معني  بكورونا أو غيرها 

ويبدو من حديث وسائل إعلام النظام عن مفاوضات الجولة الحالية من مسار أستانة أن النظام يعول على فرض أجندته وتحميل هذا المسار قضايا تختلف عن المهمة التي انطلق منها وهي مناقشة قضايا عسكرية وانسانية ، وأيده في ذلك الروس إذ أعلن رئيس وفدهم ألكسندر لافرنتييف أن الدول الضامنة تعتزم مناقشة موضوع عودة اللاجئين والوضع الاقتصادي في سوريا .

ورأى الدكتور زكريا ملاحفجي أن مسار أستانة هو فني بالأساس وليس سياسي وإن مايطرحه النظام هو خارج هذا السياق مشيرا إلى أن الجولة الـ 15 من مسار أستانة جاءت في ظل الخروقات التي يقوم بها الروس والنظام وتعثر عمل الجولة الأخيرة من عمل اللجنة الدستورية .

ومع تقليل الروس والنظام من أهمية مسارات الحل السياسي الأساسية كمسار جنيف واللجنة الدستورية والدفع بجميع ملفات القضية السورية إلى أستانة تطرح تساؤلات عن إيلاء البعد الإقليمي دورا أوسع في القضية السورية ، ولا سيما بعد تعطيل مسار جنيف وإفشال خمس جولات للجنة صياغة الدستور .

وأطلق النظام على هذه الجولة تسمية اللقاء الدولي  الدولي الخامس عشر ضمن صيغة أستانا حول سورية لإعطائها صفة أكبر من مهمتها التي انشئت من أجلها وهي التفاوض حول ملفات عسكرية وانسانية ، وذلك بهدف توسيع نطاق جدول أعمالها تماشيا مع إقحامه معظم ملفات القضية السورية بما فيها الوضع الإنساني في سوريا في ظل تأثير جائحة كورونا.