نظام الأسد يكذب نفسه: لا صحة على الإطلاق حول بدل فوات الخدمة للمكلفين
هيومن رايتس ووتش حذرت مؤخراً من تسخير النظام القانون لمعاقبة السوريين من معارضيه أو ممن يرفضون أداء الخدمة الإلزامية
تراجع نظام الأسد خطوة إلى الوراء حول نيته مصادرة ممتلكات ذوي الرافضين لدفع بدل فوات الخدمة الإلزامية عقب حالة استياء وتحذيرات وانتقادات وجهتها منظمات حقوقية.
ونقلت محطة الإخبارية السورية عن حسن خضور، مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين أنه “لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله في الإعلام الدعائي في موضوع بدل فوات الخدمة للمكلفين بالخدمة خارج القطر”.
وأضاف “أهيب بإخوتنا السوريين في الخارج وجالياتنا عدم الاكتراث بما ينشر دون تحقق، وكل ما يصدر ينشر رسمياً على موقع وزارة الخارجية والمغتربين ووسائل الإعلام الوطني”.
ووصف خضور الحديث حول عزم حكومة النظام إلقاء الحجز التنفيذي على أموال ذوي الرافضين لأداء الخدمة الإلزامية بالتشويشات، رغم صدوره عن جهة رسمية ونشره عبر معرفات وزارة الإعلام التابعة للنظام.
ويأتي التصريح الجديد عقب تداول ناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً لرئيس فرع البدل والإعفاء في قوات النظام العميد إلياس البيطار توعد السوريين ممن يرفضون تأدية الخدمة العسكرية أو دفع البدل النقدي بالحجز على ممتلكاتهم وممتلكات ذويهم وكل من يخصهم.
وكان البيطار أكد في لقاء نشرته وزارة الإعلام التابعة للنظام مطلع شباط الحالي، أكد البيطار أن “هناك أنظمة وقوانين “جازمة” تقضي بالحجز التنفيذي من قبل المديرية العامة للتجنيد سواء على أملاكه أو أملاك أهله أو ذويه أو أي أحد يخصه”، وذلك في معرض رده على سؤال حول من تجاوزوا سن 42 ويرفضون دفع البدل النقدي.
وأثار تصريح البيطار موجة انتقادات حيث حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، من استغلال النظام قانون الخدمة الإلزامية لمعاقبة السوريين من معارضيه أو ممن يرفضون أداء الخدمة الإلزامية تجنباً للانخراط في الجرائم التي ترتكبها قوات الأسد.
كما أدان كل من الائتلاف الوطني السوري الحكومة السورية المؤقتة عزم النظام الاستيلاء على ممتلكات الأهالي ممن يرفض أبناءهم تأدية الخدمة الإلزامية.
وكان رأس نظام بشار الأسد أصدر في 8 من تشرين الثاني الماضي مرسوماً أدخل بموجبه تعديلات على قانون خدمة العلم.
وبموجب التعديلات الجديدة وسع النظام الشريحة التي يجوز لها تأدية البدل النقدي بعد أن كانت تقتصر على من أقام في الخارج لمدة تتجاوز خمس سنوات.
وخلال السنوات العشر الماضية فر مئات آلاف الشبان إلى خارج سوريا لتجنب مشاركة قوات النظام في حربها ضد السوريين.
وتعاني حكومة النظام من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الفساد المستشري، ورهن مقدرات البلاد الحيوية لروسيا وإيران.
وتحاول حكومة النظام تحصيل أكبر قدر من المبالغ المالية بالعملات الأجنبية من السوريين سواء من هم داخل البلاد أو خارجها.
