“أستانا 15” تنطلق في “سوتشي” الروسية
النسخة الحالية من مباحثات أستانا تأتي بعد إفشال النظام الجولة الخامسة من "اجتماعات الدستورية"
انطلقت في مدينة “سوتشي” الروسية، اليوم الثلاثاء، النسخة الـ15 من اجتماعات أستانا حول الملف السوري، بمشاركة وفود الدول الضامنة الثلاث “تركيا وروسيا وايران”، ووفدي المعارضة السورية ونظام الأسد، إضافة إلى المبعوث الأممي لسوريا “غير بيدرسن”.
وقالت وكالة “الأناضول” إن المباحثات تبدأ، الثلاثاء، بانطلاق اجتماعات تقنية ثنائية بين الوفود المشاركة على أن تتواصل غداً بالجلسة الرئيسية الختامية لإعلان البيان الختامي.
وعُقدت الجولة السابقة من محادثات أستانا حول سوريا في نيسان العام الماضي على مستوى وزراء خارجية الدول الضامنة، من خلال تقنية الفيديو بسبب تفشّي جائحة كورونا.
وأمس الإثنين، أفاد المتحدث باسم وفد المعارضة العسكرية السورية “أيمن العاسمي” في تصريحات لـ”الأناضول”، أنه من المنتظر أن تجري الوفود مناقشات حول المسائل السياسية والعسكرية المتعلقة بسوريا.
وأشار العاسمي، إلى أن أبرز الملفات المطروحة “تحويل إدلب لمنطقة وقف إطلاق نار شامل، وقضية اللجنة الدستورية، وتجاوزات الإرهابيين شرق الفرات”، في إشارة إلى “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة أمريكياً.
ويشارك في الاجتماعات إضافة إلى الوفود الرئيسية مندوبون عن كل من العراق ولبنان والأردن وكازاخستان بصفة مراقب، بينما قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا “ألكسندر لافرينتيف”، إن الولايات المتحدة رفضت المشاركة في الاجتماعات بصفة مراقب.
وأشار “لافرينتيف” في تصريحات نقلها موقع “روسيا اليوم” إلى أن الدول الضامنة في مسار أستانا “تعتزم خلال اللقاء، منح دفعة قوية لعملية التسوية السورية”.
وأوضح المبعوث الروسي أن “الواقع في سوريا، لا يزال مثيراً للقلق، ويجب بذل كل الجهود لمنع موجة جديدة تأجج النزاع المسلح”، مؤكداً أن “الوفود ستناقش خلال اللقاء، موضوع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وكذلك الوضع الاقتصادي في سوريا”.
وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية كبيرة لمسار العملية السياسية حول سوريا بعد فشل الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية التي عقدت في جنيف نهاية كانون الثاني الماضي، بسبب موقف النظام الرافض للدخول بمناقشة المضامين الدستورية.
وانطلق مسار أستانا في أول اجتماع يومي 23 و24 كانون الثاني 2017، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المعارضة ونظام الأسد بالعاصمة التركية أنقرة في 29 كانون الأول 2016، وذلك بعد أيام من سيطرة النظام على مدينة حلب.
وانبثقت عن لقاءات أستانا عدة ملفات، أهمها إنشاء ما يُعرف بـ”مناطق خفض التصعيد الأربع”، التي لم يبقَ منها سوى منطقة شمال غربي سوريا، إضافة إلى ملف “اللجنة الدستورية السورية”.