في دمشق.. إيجارات المنازل تحلّق إلى أسعار فلَكية والاستغلال يكبّل المستأجرين

في ظل وصول أسعار العقارات بالعاصمة دمشق إلى أسعار فلكية لا تتناسب حتى مع إمكانيات الطبقة القليلة الميسورة، بات اللجوء إلى الاستئجار هو الخيار الأمثل لتأمين مأوى، غير أن شبح الغلاء والإيجارات المرتفعة بات يخيم هو الآخر على المشهد.

وبحسب تقرير نشره “موقع الليرة اليوم” الاقتصادي، فإن الغلاء الفاحش في إيجارات البيوت أصاب عموم المناطق السورية، غير أنه في دمشق يعد الأعلى إطلاقاً، حيث وصل ثمن إيجار الغرفة المفروشة الواحدة في منطقة “مزة86” بالعاصمة إلى 100 ألف ليرة سورية (نحو 30 دولاراً حسب أحدث نشرة أسعار لليرة السورية ليوم الأحد)، علماً أن مساحتها لا تتجاوز 10-13 متراً، ولا يتجاوز الفرش أكثر من براد صغير وسرير وأريكة، وخلال الأشهر الستة الأخيرة، زادت إيجارات الكثير من المنازل من 40 – 60 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة، بنسبة زيادة بلغت 100 في المئة، بحسب “موقع الليرة اليوم”.

أسباب غلاء الإيجار

يشير تقرير “موقع الليرة اليوم” إلى أن “الطمع والاستغلال” يُعدّان أبرز أسباب غلاء إيجارات المنازل، حيث بات تملك عقار أو غرفة حُلماً بعيد المنال، في ظل الأسعار الخيالية غير المنطقية، التي جعلت بيتاً صغيراً في مناطق “المخالفات” بالريف يصل سعره إلى 10 ملايين ليرة، بينما وصل السعر في منطقة “مشروع دمّر” مثلاً إلى 7 مليارات ليرة.

يضاف إلى ذلك حركة النزوح الكبيرة من ريف دمشق وعدة مناطق سورية أخرى إلى العاصمة نتيجة ظروف الحرب، وعدم تدخل نظام الأسد لضبط أسعار هذا القطاع، وهذا ما أدى إلى استغلال مكاتب السمسرة وتجّار العقارات وطبقة المنتفعين لحاجة الناس إلى تأمين السكن.

وتوازت نسبة غلاء إيجار العقارات مع غلاء أسعارها، فالغرفة المفروشة التي كان سعرها سابقاً 4 ملايين ليرة وكان بدل إيجارها 40 ألفاً، زاد سعرها مع بداية عام 2021 الحالي إلى 10 ملايين بالتوازي مع زيادة إيجارها إلى 100 ألف ليرة بحسب المنطقة، فيما بلغ إيجار المنزل في منطقة “الميسات” نحو 800 ألف ليرة شهرياً.

وتأتي موجة الغلاء الفلَكي في أسعار وإيجارات العقارات مع ظروف معيشية مأساوية رافقت التدهور الاقتصادي في سوريا، وانعدام القيمة الشرائية لليرة، وسعي الناس إلى تأمين لقمة العيش ولوازم الحياة الرئيسية.

شروط مجحفة أخرى

ويضيف التقرير نفسه أن أصحاب البيوت وتجار العقارات بدلاً من تخفيف وطأة الظروف المعيشية على الناس، فإنهم يقومون بدافع الطمع والاستغلال ليس برفع ثمن الإيجار فقط، بل أصبح بعضهم يُجبر المستأجر على دفع أجرة سنة كاملة أو عدة أشهر مقدّماً كنوع من “الضمان والتأمين”.
هذا بالإضافة إلى قيام آخرين بإلزام المستأجر على توقيع “سندات أمانة” بدلاً من “عقد الإيجار”، للتحكم بالمستأجر مع كل ارتفاع للأسعار، بالإضافة إلى اشتراط الحصول على مبلغ تأمين إضافي، مع تغريم المستأجر بدفع كافة الرسوم المترتّبة على عقد الإيجار بدلاً من المؤجِّر.

ويختم “موقع الليرة اليوم” تقريره بالإشارة إلى هذا الواقع يصعب الحصول على حلول له، في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعيشها سوريا، وطالب بتدخل النظام من خلال عدة إجراءات يمكن أن تساهم في ضبط الأسعار.

سوريا – راديو الكل